مستثمرون مغاربة يراسلون الحكومة الألمانية و يشكون تزوير وإحتيال شركة تأمين ألمانية

كتبت الجمعية المغربية لوسطاء ومستثمري التأمين إلى الحكومة الألمانية مراسلة تدين فيها “عدم سيطرة الحكومة الألمانية على الشركات الخاضعة لقوانينها، ولا مسؤولية حماية الحقوق المدنية والسياسية وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية لجمهورية ألمانيا الاتحادية القانون.

وقالت الجمعية في رسالتها: “إن فرع أليانز الألماني في المغرب ملتزم باستخدام كل أنواع الاحتيال والتزوير في محاصرة المستثمرين المغاربة في قضايا جنائية، مع مراعاة طبيعة العلاقة التعاقدية الملزمة. هؤلاء المستثمرون من الوسطاء ووسطاء التأمين. لا تزال لها علاقة مدنية.وفقًا للمادة 5 التي أنشأتها المحكمة التجارية المغربية ، فإن الاختصاص المحدد الذي يتعين النظر فيه يقع ضمن اختصاص المحكمة التجارية للمملكة المغربية.

“إلا أن الفرع الألماني لشركة أليانز الألمانية في المغرب قد أربك السلطات القضائية المغربية بتقديم معلومات كاذبة للمستثمرين المغاربة من وكلاء التأمين والوسطاء في المحاكم الجنائية. وأدى ذلك إلى توقيف مستثمر في مراكش. نهاية هذا الأسبوع ، والذي تم اعتقاله قبل المحاكمة فقط لأنه وثق في شركة ألمانية وكان على استعداد للاستثمار، حسب منشورات الجمعية على موقعها الإلكتروني.

وقالت الحمعية المغربية : “إن الحكومة الألمانية تراقب درجة احترام حقوق الإنسان في البلدان الأخرى وتقدم التقارير ، لكننا نواجه الآن علامة تجارية ذات تاريخ أعمال ألماني وهوية ألمانية وتلاعب بحقوق الإنسان وتضليل الدائرة القضائية في بلدنا. ”

وطالبت الجمعية وسطاء ومستثمري التأمين الحكومة الألمانية وكافة مؤسساتها “بالتدخل العاجل لوقف هذا العبث من قبل شركاتها بالمغرب ، ومتابعة المستثمرين المغاربة وفق القانون الجنائي ، المخالفة للمادة 11 من القانون الدولي”، الذي ينص حرفيًا على أنه غير سجن أي إنسان بسبب عدم القدرة فقط على أداء الالتزامات التعاقدية.

منبربريس