محكمة العدل الأوروبية: البوليساريو ليس لها أي صفة للتحدث بإسم الصحراويين المغاربة
إن شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجالي الفلاحة والصيد البحري تستند إلى تقاضي متكرر من قبل كيان وهمي ليس لديه أي وضع قانوني أو قدرة على التصرف أو التحدث باسم الصحراويين، هذه الحقيقة كانت واضحة يوم أمس الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية للغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ ، بهدف دراسة ما إذا كان من الممكن تلقي استئناف من الإنفصاليين “البوليساريو” ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، وفقا لاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد للسماح للجمارك بإعطاء الأولوية للمنتجات من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
والجدير بالذكر أن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضية ولكنها ضحية حرب منظمة من طرف عصابات مؤطرة قانونيا من الجزائر و البوليساريو “الإنفصاليين” المخططين لاستهداف اتفاقية تجارية مع أوروبا.
في حجتهم ، وبدعم من محامين من الحكومة الفرنسية والاتحاد المغربي للزراعة والتنمية القروية (COMADER) ، قام محامو الاتحاد الأوروبي (المجلس واللجنة) بإزالة أي صفة قانونية أو معايير أخلاقية من “البوليساريو”. لتمكينها من رفع دعوى قضائية في محاكم الاتحاد الأوروبي.
وبحسب اجتهاد محكمة العدل الأوروبية، فإنهم يعتقدون أن الحكم السابق حسم هذه القضية، موضحين أنه وفقًا للقانون الأوروبي والدولي ، فإن “البوليساريو” غير قادرة على رفع اعتراض أمام المحكمة، على المعاهدات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ومختلف شركائه.
وأوضح المحامون أن مشاركة البوليساريو في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية الهادفة إلى حل نزاع الصحراء لم تمنحه أي صفة قانونية دولية أو شخصية.
وبعد أن أشاروا إلى أن جميع احتجاجات “البوليساريو” كانت مبنية على أساس زائف ، أكد محامو الاتحاد الأوروبي أن الأخيرة لا تمثل سكان الصحراء كما تدعي، وبالتالي فهي غير فهي غير معنية بهذه الاتفاقيات.
كما دافعوا عن فوائد الاتفاقية الزراعية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتأثيرها على التنمية المحلية والتشغيل في منطقة الصحراء المغربية بناءً على الأرقام والحجج الداعمة.
بدأت أولى أنشطة حرب العصابات هذه في عام 2015 ، عندما نظرت محكمة العدل الأوروبية في استئناف قدمته “البوليساريو” بهدف إلغاء الاتفاقية الزراعية مع المغرب.
في ذلك الوقت ، علق المغرب علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وطالب بتعزيز موافقته لمقاومة الممارسات الانفصالية.
دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي ، في حوار أخير في إحدى وسائل الإعلام الأوروبية ، أوروبا إلى التعامل بجدية مع حرب العصابات هذه ، والهدف من حرب العصابات التي تستهدف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية.
وأكد: “إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، فعليها أن تدرك أن هذه الشراكة لها أعداء”. والأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية، ونظرا لحيوية قضية الصحراء المغربية اليوم ، فإننا ندعو العدالة الأوروبية لمواجهة هذه “الدوامة اللانهائية” التي تهدد الأمن القانوني لاتفاقية الاتحاد
الأوروبي.
منبربريس
