لفتيت لـ”حزب العدالة والتنمية”: “باراكا علينا من البكا”

لفتيت لـ”حزب العدالة والتنمية”: “باراكا علينا من البكا”

رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقوة على اتهامات بعض الشخصيات البارزة المنتمية لحزب “البجيدي” ، متهما إياهم بمحاربة الأحزاب السياسية قبل الانتخابات ، وخاصة في المناطق القروية ، بقوله “حبسو علينا شويا هاد البكا”.

جاء ذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون الانتخاب من قبل لجنة الداخلية بمجلس النواب ، حيث تم عرض قانون الانتخابات على السلطات العامة من قبل رئيس نفس الحزب مصطفى الإبراهيمي ، الذي إتهم سلطات الداخلية بعدم إتخادهم مبدأ الحياد بين الأحزاب .

ودافع ليفيت عن مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته الحكومة وقال: “الحكومة تحاول اقتراح نص لا يحتوي على خلافات كبيرة من أجل تسهيل المأمورية أمام البرلمان، بحيث تكون المناقشة ذات مغزى والتقدم نحو التوافق”.

وأكد الوزير أن دور وزارة الداخلية هو جمع الاقتراحات ناكرا الاتهامات الصريحة ضدها بما في ذلك التمييز بين الأطراف أو التأثير على اقتراحاتها ، مضيفا: “إن وزارة الداخلية تتعامل مع مبدأ المساواة مع الجميع. الأطراف ولا يمكن التمييز بينهم “.

قال لفتيت خطابه غير المباشر لفريق “العدالة والتنمية “تجاوزنا هاد المرحلة ميمكنش نعاودو نفس الكلام متى اقتربت الانتخابات، وعارفين أن هادشي ما كاينش، وكلما كان إشكال يتم الاتصال والتدخل للوقوف عليه”.

ووصل لافيت إلى مجلس النواب بسيارة خاصة وكلف عاملاً بمرافقته لحمل زجاجة التعقيم لتوزيعها على المندوبين ، وتعهد بضمان حيادية أطر وزارة الداخلية أثناء إعداد الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة : “سنعمل يدا بيد لتحقيق الحياد التام ، ونتعهد بأن هادشي لي غادي يكون”.

وبدد وزير الداخلية الشبهات بشكل قاطع وأكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها دون الإعلان عن موعد الانتخابات ، الأمر الذي يطمئن المتشككين بأن المنافسة الانتخابية ستجرى في الموعد الذي حدده الدستور.

واتفق النواب بالإجماع خلال مداخلاتهم على أن وزارة الداخلية لم تتدخل في إنتاج مشاريع القوانين الانتخابية، ولا تلعب سوى دور تجميع الاتفاقات التي توصلت إليها الأحزاب السياسية.

ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات على تطبيق القاسم على أساس عدد التسجيلات وليس على عدد الناخبين إلى إثارة جدل شديد داخل لجنة الشؤون الداخلية.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *