فرنسا: الإدعاء يطالب بالسجن 4 سنوات في حق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي

بسبب تورطه في قضية تتعلق بالفساد واستغلال نفوذ، على خلفية “السعي لرشوة قاضٍ مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الانتخابية”، يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، سنوات داخل السجن.

فإن الإدعاء في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، طالب أمس الثلاثاء 08 دجنبر الجاري، بحبس المدّعى عليه أربع سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ. وردت “فرانس24”

كما دعا الإدعاء، لحبس المتّهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق؛ جيلبير أزيبير، ومحامي ساركوزي؛ تييري إرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.

المصدر المذكور، كشف أن ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، أكد خلال جلسة يوم الإثنين الماضي، أنه غير متورّط “بأي فساد” وتعهّد المضي قدما “حتى النهاية” لإثبات براءته، معربا عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام”، وتساءل “ما الذي فعلته لأستحق هذا؟”.

ويتهم الإدعاء الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، ومحاميه تييري إرتزوغ، بمحاولة رشوة القاضي؛ جيلبر أزيبير، للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ مالية بطرق غير قانونية، من وريثة شركة “لوريال” الراحلة؛ ليليان بيتانكور، خلال حملته الرئاسية عام 2007.

منبربريس