إستنفار خطير بمخيمات تندوف بسبب حـ ـرق صحراويين من طرف الجيش الجزائري
قدمت دورية تابعة للجيش الجزائري اليوم على حرق منقبين صحراويين من محتجزي مخيمات تندوف جنوب منطقة عوينة بلكرع (ما يسمى بمخيم ولاية الداخلة).
وحسب مصادر مطابقة فإن شخصين من محتجزي مخيمات تندوف كانا بصدد التنقيب عن الذهب داخل إحدى المناجم المعدة لهذا الغرض قبل أن تفاجئهما دورية للجيش الجزائري ما دفعهما إلى الإختباء داخل بئر وسط اطلاق نار مكثف.
وبعد رفضهما الخروج من البئر مخافة التصفية أقدم افراد الدورية في مشهد غير إنساني على إشعال النار وسط البئر ما أدى إلى تفحهمها على الفور.
وأشارت ذات المصادر إلى أن استنفار غير مسبوق تشهده المخيمات عقب هذه الجريمة غير الإنسانية من طرف كل من البوليساريو والجزائر مخافة اندلاع احتجاجات من طرف قبيلة الشخصين الذين جرى تصفيتهما بدم بارد.
يشار إلى تصاعد أعمال التصفية والعنف والاختطاف في حق عدد من المحتجزين في مخيمات تندوف ، لا سيما المعارضين منهم وسط تنامي الأصوات الحقوقية الدولية الداعية إلى وقف هذا النزيف.
في نفس السياق كشف التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف لسنة 2019، الصادر عن مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الانسان الشهر الماضي ، التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لسكان مخيمات تندوف.
وأوضح تقرير “مرصد الصحراء” أن قيادة “البوليساريو” تمنع جميع مظاهر التظاهر والاحتجاج، وتصادر الحق في حرية التعبير للأصوات المخالفة لتوجهات القيادة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النشطاء كسروا جدار الصمت، وتحول الوضع مُؤخراً إلى حركات احتجاجية أصبحت تستهدف قيادة الجبهة.
وسجّل تقرير “مرصد الصحراء” تواتر حالات القتل اتجاه سكان المخيمات، الذين لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، مشيرا إلى واقعة قتل شاب صحراوي على أيدي عناصر الجيش الجزائري في غشت 2019.
وذكر التقرير، أن قيادة البوليساريو شّنت العديد من عمليات الاختطاف طالت المطالبين بحقوقهم، من قبيل أحداث الرابوني يوم 28 ماي 2019 التي أسفرت عن اعتقال 14 ناشطا من الحراك، واعتقال مُعارضين.
وحمّل التقرير دولة الجزائر وقادة “البوليساريو” مسؤولية هذه الجرائم والانتهاكات، معتبراً أن “غياب المساءلة في هذه الحالة بحد ذاته انتهاكا للحق في الحياة”.
“مرصد الصحراء” دعا الجزائر إلى حماية ساكنة مخيمات تندوف، والالتزام بالاتفاقية الخاصة باللاجئين والبروتوكول الخاص بهم.
وطالب التقرير بفتح تحقيق بخصوص حالات الاختطاف، والاختفاء القسري التي وقعت على مدى أكثر من أربعة عقود، وإحالة منفذي وداعمي هذه الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفق القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، والسماح بتأسيس الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بالمخيمات.
منبربريس
