أحكام بالسجن ما بين 20 و7 سنوات في حق المتهمين في قضية “خاشقجي”

أحكام بالسجن ما بين 20 و7 سنوات في حق المتهمين في قضية “خاشقجي”

أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عن صدور أحكام نهائية في حق المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تراوحت ما بين 20 و 7 سنوات، يوم أمس الاثنين.

وأكد المتحدث، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاما بالسجن 20 عاما في حق خمسة متهمين ، و 10 سنوات في حق متهم واحد و7 سنوات في حق متهمين اثنين.

وتابع أن هذه الاحكام اكتسبت الصفة القطعية، وأصبحت واجبة النفاذ، طبقا لمقتضيات نظام الإجراءات الجزائية.

وكانت أحكام أولية تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 24 سنة قد صدرت في ديسمبر من العام الفارط في حق المتهمين الثمانية في قضية مقتل جمال خاشقجي، في اكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول التركية.

وقالت الحكومة السعودية إن الصحفي قتل في “عملية مارقة” وفي العام التالي قدم ممثلو الادعاء السعوديون 11 شخصا إلى المحاكمة.

وتم رفض المحاكمة في ذلك الوقت باعتبارها “نقيض للعدالة” من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد، التي خلصت إلى أن خاشقجي كان “ضحية إعدام متعمد مع سبق الإصرار” كانت الدولة السعودية مسؤولة عنه.

وقالت كالامارد إن هناك أدلة موثوقة على أن مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يتحملون المسؤولية الفردية.

ونفى الأمير تورطه، رغم أن مساعدين سابقين يحاكمان غيابيا في تركيا بتهمة التحريض على قتل خاشقجي مع سبق الإصرار.

وتتهم تركيا 18 سعوديا آخرين بتنفيذ عملية القتل.

شوهد الصحفي البالغ من العمر 59 عاما، والذي ذهب إلى المنفى الاختياري في الولايات المتحدة في عام 2017، وهو يدخل القنصلية السعودية في 2 أكتوبر 2018 للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

وبعد الاستماع إلى التسجيلات الصوتية المزعومة لمحادثات داخل القنصلية أجرتها المخابرات التركية، خلصت كالامارد إلى أن خاشقجي “قُتل بوحشية” في ذلك اليوم.

وخلصت النيابة العامة السعودية إلى أن القتل لم يكن متعمدا، وقالت إن القتل صدر بأمر من رئيس “فريق مفاوضات” أرسل إلى اسطنبول لإعادة خاشقجي إلى المملكة “عن طريق الإقناع” أو “بالقوة” إذا فشل ذلك.

وبحسب النيابة، تم تقييد الصحفي قسرا بعد مشاجرة، ثم حُقن بجرعة زائدة من مادة مخدرة أدت إلى وفاته، ثم تم تقطيع جثته وتسليمها إلى “متعاون” محلي خارج القنصلية، ولم يتم العثور على البقايا.

وخلص المدعون العامون الأتراك إلى أن خاشقجي تعرض للخنق فور دخوله القنصلية تقريبا، وأن جثته قطعت، وثبت براءة ثلاثة أشخاص من بينهم النائب السابق لرئيس المخابرات السعودية أحمد العسيري.

وتم التحقيق مع سعود القحطاني، مستشار كبير سابق لولي العهد السعودي، من قبل النيابة العامة السعودية لكن لم توجه إليه تهمة.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *