رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو” أمام القضاء بسبب تهم فساد

 الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي هدايا فاخرة 

وقد وجهت لنتانياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف “1000” الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شاقل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

ونتانياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ولد بعد قيام دولة إسرائيل، وهو رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه المدة الأطول في تاريخ الدولة، وهو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة.

ويعتبر نتانياهو من أكثر زعماء إسرائيل يمينية، ويكن عداء شديدا لإيران. وخلال حكمه، توقفت كل المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

في عام 2009، استقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد. وقد حوكم ودين بتلقي رشاوى، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرا، لكن تم الإفراج عنه بعد 16 شهرا.

وينتمي أولمرت، كما نتانياهو إلى حزب الليكود اليميني.

تبادل خدمات غير قانوني

ونتنياهو متهم أيضا بتبادل خدمات غير قانوني من أجل الحصول على تغطية إيجابية له في “يديعوت أحرونوت”، الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعا.

ومن الاتهامات الموجهة له محاولة الحصول على تغطية إيجابية أيضا على الموقع الالكتروني “والا” مقابل تأمين امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة “بيزيك” للاتصالات وموقع “والا” شاؤول إيلوفيتش.

وقال الباحث في معهد “الديمقراطية” الإسرائيلي للدراسات أمير فوتشز “هذه التهمة هي الأكثر تعقيدا، لأنها تختلف عن قضايا الرشوة الكلاسيكية حيث يتم دفع المال”.

وأضاف فوتشز لصحافيين “الادعاء هو أن نتانياهو كان يحصل على تغطية إعلامية فقط”، لا على المال، معتبرا أن ذلك “أمر غير مسبوق”.

وتابع “لكن في قضية بيزيك، المسألة هي أكثر من كتابة مقالات فيها إطراء له، كان في الواقع تحكما تاما بسياسة تحرير هذا الموقع، والتدخل حتى بأدق تفاصيل النشر في النصوص أو الصور”.

 إنذار بموت سياسي لرئيس الوزراء

بعد أشهر من الانتظار واستجوابات متكررة من الشرطة لنتانياهو، وجه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت اتهامات لنتنياهو اعتبرها العديد من المعلقين بمثابة إنذار بموت سياسي لرئيس الوزراء.

لكن نتانياهو احتفظ بقيادة الليكود. وبعد ثلاثة انتخابات نيابية غير حاسمة، نجح في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه الرئيسي بيني غانتس. وبموجب الاتفاق، سيقود نتانياهو الحكومة لمدة 18 شهرا قبل التنازل عن منصبه لغانتس.

وكان موعد محاكمته مقررا في 17 آذار/مارس، لكنه أرجىء بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم محامو نتانياهو مساء الثلاثاء طلب إعفاء له من حضور الجلسة، لأنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي، بينما طالبت وزارة العدل الثلاثاء بحضوره. ورفضت المحكمة المركزية الأربعاء الالتماس. ويمكن أن تمتد محاكمة نتانياهو لشهور أو سنوات، مع الأخذ بالاعتبار كل الاستئنافات المحتملة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء الحالي بحصانة تلقائية من الملاحقة القضائية، ولكنه أيضا غير ملزم بالاستقالة عند اتهامه، إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع السبل القضائية.

وبمجرد بدء المحاكمة، سيتمكن القضاة الثلاثة الذين اختارتهم المحكمة العليا من مطالبة نتانياهو بأن يمثل أمام المحكمة عندما يعتبرون ذلك ضروريا.

وينفي نتانياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.

ويسمح القانون الإسرائيلي في أي وقت قبل صدور الحكم بإبرام صفقات قضائية بين الدفاع والنيابة العامة يتم بموجبها تخفيف التهم مقابل إقرار المتهم بذنبه، ومثل هذه المساومات شائعة في المحاكم الإسرائيلية.