تعنيف “أساتذة التعاقد” يجر وزير الداخلية لفتيت للمساءلة بالبرلمان

طالبت المجموعة البرلمانية من الحزب التقدمي والاشتراكي في مجلس النواب بعقد اجتماع مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بأسرع ما يمكن وبضرورة حضور وزير الداخلية لمناقشة وذلك لمناقشة قضية تعنيف الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين”.

جاء ذلك بناء على رسالة من عائشة لبلق ، رئيسة المجموعة البرلمانية التقدمية والاشتراكية في مجلس النواب ، إلى رئيس لجنة الداخلية بموجب المادة 101 ، الفقرة 2 ، من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي الأيام الثلاثة الماضية ، أصيب العديد من أساتذة “نظام العقود” و “حاملي الشهادات” خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي انتشرت في شوارع الرباط والشوارع المحيطة بالبرلمان وسط إنزال أمني مشدد وبتدخل الأجهزة الأمنية والسلطات.

وبسبب تعنيف الأستاذة المحتجين في الرباط ، والذي أسفر عن إصابات واعتقالات ، اكتسح وسم “احموا الأستاذة ” مواقع التواصل الاجتماعي بعدة لغات للتعبير عن رفضها واستنكارها على أشكال العنف المختلفة التي واجهها الأستاذ المتظاهر.

سعى الأستاذة إلى “تدويل” قضيتهم من خلال الهاشتاج الذي بلغ آلاف على وسائل التواصل الاجتماعي في أقل من 24 ساعة.

قام أساتذة وسياسيون وقانونيون ونقابيون ونشطاء بتمرير الوسم إلى الفضاء الافتراضي ، مع الصور المرفقة التي أظهرت العنف والإهانات التي تعرض لها الأستاذ والأستاذات.