الملك ينتظر التوصل بتصوّرات لجنة النموذج التنموي في يونيو 2020
عقد شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لقاء تواصليا غير رسمي مع منابر صحافية عديدة، الاحد الماضي في الرباط، من أجل تسليط الضوء على ورش إعداد تصور للنموذج التنموي الجديد المبتغى في المملكة.
وكان الملك محمد السادس قد استقبل شكيب بنموسى في القصر الملكي وسط العاصمة، يوم 19 نونبر الماضي، وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وفق ما أعلنه نص بلاغ صادر عن الديوان الملكي حينها.
وكشف شكيب بنموسى، ضمن اللقاء، أن المهلة التي أعطيت إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تحدد شهر يونيو من العام المقبل موعدا لتسليم تقريرها إلى ملك البلاد.
المسؤول نفسه أورد أن “الإعلان عن أسماء كافة أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وهؤلاء متطوعون لن يتقاضوا أي نوع من التعويضات مقابل العمل الذي سيؤدّونه”.
وذكّر بنموسى بأن الملك محمدا السادس حدد بوضوح صفات هؤلاء الأعضاء، أبرزها الكفاءة في التعامل مع أسئلة التنمية، ليغنوا هذه اللجنة الاستشارية ذات الصبغة التكاملية، حتى تغدو متعددة الخبرات وبحجم معقول لعدد المنتمين إليها.
مهما كانت مكونات لجنة النموذج التنموي، وفق بنموسى، فإن الورش قائم على الإنصات إلى كل مكونات المجتمع لوضع تشخيص صريح ومحايد، يبرز المكتسبات ويضع اليد على التمايز بين الانتظارات وما هو منجز فعلا.
كما أورد المتحدث أن من بين ضروريات النموذج التنموي المغربي يكمن النظر في الروابط الاجتماعية وتقوية الثقة المحررة لطاقات العمل والإنتاج، دون إغفال الاستدامة في معالجة كل مكامن الخلل، بما في ذلك الحكامة الوطنية والجهوية والمحلية، كما شدد على أن الملك محمدا السادس قد حدد، من خلال خطب رسمية، الضرورة الملحة لوضع نموذج تنموي مغربي جديد، وأضاف بنموسى أن هذا يتيح الاستفادة من تجارب أجنبية دون إغفال خصوصيات البيئة المغربية.
“المقاربة الملكية لإرساء معالم النموذج التنموي تريد عدم البقاء في الشق النظري وإنما التطرق إلى آليات ناجعة عند تطبيقها على أرض الواقع، أي إرساء عقد اجتماعي لتحضير مستقبلٍ يُنجح المبادرات على كافة الأصعدة وكل الميادين”، يقول بنموسى.
وذكر رئيس اللجنة عينها أن الاشتغال الذي يشرف عليه يؤمن بضرورة سلك مسار تشاركي مندمج خلال تبادل الأفكار المعبر عنها من طرف الجميع، ومراعاة رؤى أكبر عدد من المغاربة، بحضور الأحزاب والنقابات ومؤسسات الدولة أيضا.
إ
