رئيس لجنة الداخلية بالبرلمان يطالب العثماني بنشر بطائق CNSS لمستخدمي عيادته الطبية

وكتب المهاجري على صفحته الفايسبوكية يقول: “بعد أن وصل دخان CNSS لوزير و وزير دولة أطلب من السيد رئيس الحكومة أن ينشر رقم وبطاقة الإنخراط الخاصة بمستخدمى السيد الرئيس في عيادته الطبية ما فينا ما يتصدم”.

و يوم أمس، امتنع وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، عن الاجابة على سؤال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المجموعة البرلمانية، كانت قد تقدمت بطلب التدخل خلال جلسة اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، في إطار إحاطة علما ، معتبرةً تهرب الوزير من الإجابة، “دليل آخر على عدم احترام القانون وعدم التصريح بالأجراء بالنسبة لكل من وزير حقوق الإنسان ووزير الشغل”.

مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، وجه رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين، بخصوص الطلب، وقال فيها انه “في إطار مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي، لمجلس المشتشارين، والتي تخول للمستشارين والمستشارات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للاسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ، على أن تبرمج الطلبات باتفاق مع الحكومة، يشرفني أن أخبركم بأن السيد وزير الشغل والادماح المهني، عبر عن عدم استعداده للجواب على الطلب المقدم”.

وأعلنت أول  أمس الإثنين المجموعة، عن أنها أول فريق سيعيد الحياة لـ”الإحاطة علماً” التي غابت عن النظام الداخلي للمجلس بناء على قرار للمجلس الدستوري سنة 2014، وعادت مؤخرا وفق المادة 168 من هذا النظام.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب رسمي من أجل استعمال هذه الآلية من جديد خلال جلسة الأسئلة الشفوية لليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 وتناول الكلمة حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، إلا أن الوزير أمكراز كان له رأي آخر.