خرق للدستور.. برلماني يحتج على التصويت بإسمه في جلسة تشريعية وهو في بيته !

وجه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار مصطفى الشناوي، رسالة إلى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بخصوص ما وصفه بـ”خرق الدستور”.

وقال الشناوي أن رسالته تأتي بعدما لم يتوصل لمدة أسبوعين بجواب على رسالة أولى سبق أن أرسلها إلى الحبيب المالكي “عبر القنوات الداخلية لمجلس النواب بخصوص عدم احترامكم لمقتضيات الدستور ولا سيما الفصل 60 منه أثناء عملية التصويت على مشروع قانون رقم 26.20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية وذلك خلال الجلسة العمومية التشريعية ليوم 30 أبريل 2020”.

و ذكر الشناوي أن المالكي قام بإقحام إسمه في عملية التصويت وهو لم يكن حاضرا في البرلمان في الجلسة العمومية، وقام باحتساب صوته مع الموافقين على مشروع القانون رقم 26.20 وهو غائب بسبب الإجراءات الاحترازية نظرا لحالة الطوارئ الصحية ، واعتبر المالكي أن 394 نائب قد وافقوا على المشروع بالرغم من عدم وجودهم بالجلسة بحيث لم يحضر منهم إلا حوالي 22 نائبة ونائب”.

واستغرب الشناوي من طريقة اعلان نتائج التصويت قائلا: ” بل إنكم ذهبتم بعيدا خلال عملية التصويت يوم 30 أبريل 2020 خلال إعلانكم عن نتائج التصويت بصيغة فريدة من نوعها في برلمانات العالم ” الموافقون ناقص معارض واحد إذن الإجماع 394 ” !!!!!، وهذا يعني أنكم تقصون الرأي المعارض وتريدون فرض إجماع افتراضي ولو تطلب ذلك خرق الدستور “.

الشناوي نشر على حسابه على فايسبوك رسالته الأولى التي ارسلها إلى المالكي في 30 أبريل الماضي، والتي قال فيها أن فوجئ وهو يتابع “قناة مجلس النواب من منزلي في إطار حالة الطوارئ الصحية الجلسة العمومية ليوم 30 أبريل 2020 المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، وجدت نفسي معنيا بما وقع في الجلسة حيث أنكم السيد الرئيس خلال عملية التصويت على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، طرحتم على السيدات والسادة النواب أسئلة وقلتم بالحرف الموافقون ؟ ثم المعارضون ؟ ثم الممتنعون ؟ لا أحد ، ثم قرأتم نتيجة التصويت وقلتم بالحرف الموافقون ناقص معارض واحد إذن الإجماع 394 !!! ، وحين تدخل النائب عمر بلافريج للتنبيه بخطأ في عملية الحساب وكذا التناقض مع مقتضيات الدستور رفضتم إعطائه الكلمة وأنهيتم عملية التصويت بالنتيجة التي عبرتم عنها، ثم مررتم للتصويت على مشروع القانون الموالي وبعده رفعتم الجلسة”.

يشار إلى أن الجلسة العمومية التي نظمت في 30 أبريل، للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة ، أثارت الكثير من الجدل بسبب احتساب أصوات برلمانيين غير حاضرين و كذا احتساب أصوات برلمانيين دون موافقتهم كما حدث مع الشناوي و بلافريج.

الأخير اتهم رئيس مجلس النواب ، بـ”خرق الدستور” الذي نصل في الفصل 60 على أن البرلمان “يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه”.