لفتيت: الملك دعا لرفع مبلغ الدعم الموجه للأحزاب السياسية للرفع من مستوى الأداء الحزبي

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس في الرباط، أن زيادة حجم الدعم للأحزاب السياسية هو التعديل الأبرز في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب.

عند تقديم مشروع القانون الأساسي الذي يشكل النظام الانتخابي التشريعي إلى لجنة مجلس النواب للشؤون الداخلية ووالجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أوضح السيد لافتيت أن التعديل الأبرز المنصوص عليه في مشروع القانون الأساسي رقم 07.21، وتطلب تغييرات في دعم الأحزاب السياسية. وأرسى القانون الأساسي ذي الصلة رقم 11.29 الأساس التشريعي اللازم لتفعيل تعليمات جلالة الملك محمد السادس لزيادة الدعم العمومي الممنوح الأحزاب السياسية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من التعديل هو مواكبة الأحزاب السياسية وتشجيعها على تحديث أساليب عملها بما يساعد على تحسين أداء الأحزاب السياسية وجودة التشريعات والسياسات العامة. وفي الوقت ذاته ، لخصيص جزء من الدعم العام لتفكيرهم وتحليلهم وفوائد القدرات المستخدمة في مجال الابتكار.

وأضاف لفتيت أنه مع التوسع في مصادر التمويل العام للأحزاب السياسية ، من أجل ضمان الحد الأدنى من الوجود الفعلي لهذه الأحزاب على المستوى الوطني ، فإن المشروع ينص على متطلبات جديدة تهدف إلى ترشيد وضبط قواعد الحزب والاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة.

وأكد الوزير أنه من نفس المنظور ، ومن أجل تمكين الأحزاب السياسية من تحسين مواردها المالية ، فإن المشروع ينص أيضًا على زيادة عدد الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي تستطيع الأحزاب السياسية القيام بها. يمنح. يمكن لكل متبرع أن يحصل على دخل سنوي يتراوح بين 300 ألف و 500 ألف درهم ، ويشمل الدخل تطوير العقارات المملوكة للحزب كجزء من موارده المالية.

منبربريس