لفتيت يكشف خطة إدماج الشباب والجالية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مشروع النص التشريعي الذي يشكل النظام الانتخابي يهدف إلى تطوير النظام الانتخابي المغربي لمواكبة تطور وديناميكيات المجتمع، وتقديم المزيد من الضمانات الانتخابية للنص الحالي ودعم من ناحية المصداقية.

استكمل وزير الداخلية مشروع القانون المتعلق بالانتخابات في اجتماع يوم أمس (الثلاثاء 23 فبراير 2021) مع لجنة الشؤون الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مشروع القانون الأساسي رقم 04.21 الذي ينص على التغييرات والإكمال المتعلقة بمجلس النواب، “النواب – القانون الأساسي رقم 27.11” مؤكدا على أنه يجب استخدام الدوائر الانتخابية الإقليمية لتحل محل الدوائر الانتخابية الوطنية.

وفي الوقت الحالي، يتم تخصيص 90 مقعدًا للدوائر الانتخابية الوطنية للدوائر الانتخابية الإقليمية على أساس معيارين أساسيين. المعيار الأول يأخذ بعين الإعتبار عدد السكان القانونيين للجهة و المعيار الثاني لتمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية.

وأوضح لفتيت أن جهة طنجة – الحسيمة – تطوان بها 8 مقاعد ، والشرق 7 مقاعد ، ومنطقة فاس مكناس 10 مقاعد ، والرباط – سلا – القنيطرة. 10 مقاعد. و07 مقعدا في منطقة بني ميرال خنيفرة. ، الدار البيضاء-سطات 12 مقعدًا ، وجهة مراكش-اسفي 10 مقاعد ، جهة درعة تافيلالت 06 مقاعد ، جهة سوس ماسة 07 مقاعد ، جهة كلميم وادنون 05 مقاعد ، جهة العيون الساقية الحمراء 05 مقاعد ، جهة الداخلة وادي الذهب 03 مقاعد.

وأشار الوزير في نفس السياق إلى أن مشروع القانون ينص على عدد من الإجراءات الرقابية ، من بينها اعتماد قائمة ترشيح موحدة على المستوى الإقليمي دون تقسيمها إلى قسمين ، مضيفًا أن كل قائمة ترشيح يجب أن تتضمن أسماء المرشحات ، ويجب ألا يكون عددها. أقل من ثلثي عدد المقاعد التي يجب شغلها في كل دائرة انتخابية إقليمية ، مما سيسمح بإدراج المرشحين الذكور بين ثلث المقاعد والشباب وأطر وأفراد الجالية.

وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن المركزين الأول والثاني في كل قائمة سيخصصان للنساء على وجه التحديد ، وهو ما لا يمنعهن من الترشح لمقاعد الدائرة الانتخابية المحلية.

وأضاف أنه من الضروري التسجيل في القائمة الانتخابية لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابية ذات تأثير إقليمي لضمان تمثيل إقليمي حقيقي.

منبربريس