وزير الداخلية يكشف تفاصيل قانون يسمح للأحزاب بتلقي تبرعات بالمليارات

صرح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن التعديل الأبرز على مشروع القانون الأساسي رقم 07.21 هو تغيير القانون الأساسي رقم 11.29 للأحزاب السياسية ذات الصلة ، وذلك تماشيا مع تفعيل التوجيه الملكي وتتطلب هذه التوجيهات دعمًا شعبيًا متزايدًا للأحزاب السياسية للعمل معها وتشجيعها على توسيع أساليب عملها ، مما يساعد على تحسين أدائها. وكذلك جودة التشريع والسياسة العامة ، وفي نفس الوقت تخصيص جزء من الدعم العام على استخدامه في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

في اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والمجموعة الإقليمية والإسكان والسياسة الحضرية الذي عقد اليوم (الثلاثاء 23 فبراير 2021) ، اقترح لفيت مشروع قانون يتعلق بالانتخابات. وينص المشروع على ترشيد القواعد وتعديلها ومتطلبات جديدة، من خلال ربط المصالح بالضرورة ، يمكن لجميع الأطراف الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة في ثلاثة أرباع جهات البلاد.

في نفس السياق يستخدم ما لا يقل عن نصف الدوائر المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، وهذا يدل على أن مشروع القانون ينص على أن كل حزب يمكنه زيادة مقدار التبرعات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية ، ويمكن لكل متبرع تلقي 300000 إلى 500000 درهم في السنة.

يسمح مشروع القانون للأطراف بتضمين عقاراتهم في مواردهم المالية وإنشاء شركة للتواصل بشأن الأنشطة الرقمية ، ولكن فقط إذا كان يجب أن يكون رأس مالهم مملوكًا بالكامل لهم من أجل الاستثمار والحصول على عوائد مالية.

منبربريس