مولاي حفيظ العلمي لوزير الصحة: كف عن اتهام مصانعنا ظلما في المساهمة بنشر كورونا

نفى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة، وجود بؤر وبائية في المصانع، كما تدعي وزارة الصحة، مؤكدا أن إطلاق هذا الوصف تسبب له في خلاف مع أيت الطالب، ودفعه إلى تقديم طلب لمراجعة كيفية عرض وضعية الحالات التي أصيبت بكورونا. وحدثت مشاحنة بين مولاي حفيظ العلمي وخالد أيت الطالب وزير الصحة، بسبب اتهام مصانع بالمساهمة في تفشي وباء كورونا، ما أثار الفزع وسط المستخدمين. تورد الصباح.

وعبر وزير الصناعة بامتعاض شديد، على اتهامات بعض البرلمانيين للمصانع بنشر جائحة كورونا، استنادا على تقارير وزارة الصحة، مؤكدا أنه “لولا تلك المصانع، لما تم توفير كل ما يحتاجه المغاربة من مواد استهلاكية أساسية، ومستلزمات طبية، مثل الكمامات”، مضيفا في اجتماع عقد، أخيرا، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المستخدمين “واجهوا الوباء، لتقديم خدمة للمواطنين، ولم ينشروه كما ادعى مسؤولو وزارة الصحة ظلما”.

ودعا العلمي البرلمانيين إلى تغيير خطابهم، لأن البعض يتعرض للإصابة بمنزله، أو في الطريق إلى المصنع، موضحا أنه، في البداية، تم اكتشاف إصابة إحدى المستخدمات كانت تشرف على توزيع الكمامات على باقي العمال في مصنع بالبيضاء، وتسببت في إصابة بعضهم، كما أصيبت أخرى بإحدى الشركات بالناظور، وهذا لا يمكن وصفه بالبؤر الصناعية.

واعتبر العلمي أن تعميم إخضاع العاملين بالقطاع الصناعي للتحاليل المخبرية، كشف عن إصابة 0.6 في المائة، وهي نسبة قليلة، بالنظر إلى إجمالي التحاليل التي أجري أزيد من 17 ألفا منها على مستخدمي 52 في المائة من الوحدات الإنتاجية، والشركات، مشددا على أن جل الإصابات خفيفة لا أعراض لها.

وأكد الوزير أن هذا المعدل الخاص بالتحاليل الإيجابية منخفض، مقارنة مع المعدل الوطني المحدد في 3 في المائة عموما، مضيفا أن الحملة الصحية التي تم إطلاقها، بشراكة مع وزارة الشغل، همت 2400 مقاولة صناعية وتجارية ومركز نداء، وأن عدد الفحوصات التي تمت في المحلات الصناعية والتجارية يعادل العدد الذي تم إجراؤه خارج هذه الفضاءات المهنية، وقال  إنه أغلق 11 معملا لم تستجب للمعايير الصحية، وهدد كل من يخالف القانون، ما جعل الجميع ينضبط لتطبيق الاحترازات الصحية داخل المصانع، مشددا على أن الإصابة الوبائية في المصانع أقل بعشر مرات من المعدل الوطني.

منبربريس