منيب: حكومة العثماني ضعيفة والشعب المغربي واع بدون استعمال المقاربة القمعية

أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن اعتماد الحكومة المغربية الحجر الصحي لمحاصرة فيروس كورونا “إجراء ضروري بالنظر إلى المنظومة الصحية المتسمة بالضعف”، مبرزة أن المطلوب كان هو تقديم أجوبة متكاملة واستراتيجية شمولية، خصوصا في ظل الأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب، وهو ما غاب عن الحكومة.

وأوضحت منيب في لقاء عن بعد مع فرع حزبها بمراكش، مساء الخميس، أن جائحة كورونا جاءت في ظل ما يعرفه المغرب من حراك اجتماعي وارتفاع كبير في مستويات البطالة، خصوصا في العالم الحضري، مؤكدة أن “هذه الجائحة جاءت والاقتصاد المغربي هش، وكان يأمل جلب الاستثمارات الخارجية دون محاربة للريع والفساد في البلاد”.

وأكدت القيادية اليسارية أن الوباء أبرز  ضعف السياسات الحكومية المتبعة، التي تعد اختيارات لا ديمقراطية ولا شعبية عندما استهدفت الجامعة والمدرسة والبحث العلمي، ما دفع الباحثين إلى الهجرة، مؤكدة “الشعب المغربي واع ويستفيد من جميع الإمكانيات المتاحة لكي يثقف نفسه”.

وفي هذا الصدد، اتهمت منيب الحكومة المغربية باعتماد المقاربة الأمنية التي تستعملها عادة، مشددة على أن عددا من رجال ونساء السلطة يستعملون المقاربة القمعية المتسمة بالتجاوزات لإجبار المواطنين على البقاء في منازلهم.

الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أكدت أن الجائحة فضحت ما كانت تتستر عنه الحكومة والدولة المغربية من كون ثلثي المغاربة فقراء، وذلك حسب المعطيات الرسمية، منبهة إلى أن “الهشاشة التي يعرفها المغاربة اقترنت بالظلم عندما تم منع العديد من التجار الصغار لصالح المراكز التجارية الكبرى”.

وشددت منيب في هذا الاتجاه على أن الهشاشة التي يعرفها المغرب تبين أن هناك أزمة مركبة توشك على تفجير الأوضاع في المغرب، معلنة أن “هذا دليل على ضعف الحكومات المتتالية في المغرب، لأنها اعتمدت منطقا احتكاريا لفئة قليلة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إن “الحكومة تتخبط ولم تضع استراتيجية، في حين لم تفصح عن المعلومة في هذه الجائحة”، متهمة إياها بالتخلي عن المغاربة العالقين في الخارج، وكذلك نشطاء الريف، ما كان وراء مطالب بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأعلنت منيب أن هذه الأزمة أبانت أن مشكل المغرب مركب وأصله سياسي، مشيرة إلى أن “المغرب دولة برأسين وديمقراطية وتعددية الواجهة، وحكومة تشارك في الحكومة ولا تشارك في الحكومة، ووزراء يدبرون اليومي ولا يتخذون المبادرة”.

وفي هذا الصدد، أوضحت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن “الحكومة تسير بالإملاءات، وهو ما أثبته مصادقتها ليلة الإعلان عن الحجر عن مشروع القانون 22.20، الذي أثبت أننا أمام دولة غير ديمقراطية تسعى لضرب الحريات”، مبرزة أن “النظام النيولبيرالي المتوحش يسعى للحفاظ على مصالحه الاستراتيجية”.

منبربريس