مناطق صناعية جديدة بجهة الدار البيضاء-سطات بدعم أمريكي
تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب إطلاق طلب للعروض، يوم 30 يناير 2020، بغرض تهيئة وتطوير وتدبير ثلاث مناطق صناعية بجهة الدارالبيضاء-سطات، وذلك وفق نموذج قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويتعلق الأمر، كما ذكر بلاغ مشترك بين وزارة الصناعة ووكالة حساب تحدي الألفية، “بإعادة تأهيل وتوسعة منطقتين صناعيتين في بوزنيقة وحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة، وذلك على مساحة إجمالية تناهز 140 هكتار”
وأضاف البلاغ، أنه “في إطار التمهيد لإطلاق طلب العروض هذا، سيتم تكريس مرحلة إعدادية، تمتد من 02 إلى 22 يناير 2020، لتنظيم لقاءات مع مهنيي المناطق الصناعية، تقدم لهم خلالها مشاريع الوثائق الخاصة بطلب العروض المزمع إطلاقه، وتتيح لهم فرصة عرض مقترحاتهم بغية تجويد وإثراء هذه الوثائق”.
يتوجه طلب العروض، المزمع إطلاقه من 30 يناير إلى 25 ماي 2020، يوضح البلاغ،، “إلى المستثمرين والفاعلين المختصين في تهيئة وتطوير المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة الاقتصادية، الذين يتوفرون على القدرات اللازمة لتهيئة فضاءات الاستقبال الصناعية التي تستجيب لحاجيات المقاولات من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، ولمتطلبات الاستدامة والإدماج الاجتماعي والمساواة والتكافؤ بين الجنسين”.
ويندرج إطلاق طلب العروض هذا في إطار تفعيل مكون “المناطق الصناعية النموذجية” لنشاط “العقار الصناعي” ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع في 30 يونيو 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
البلاغ أوضح أنه في إطار التمهيد لإطلاق طلب العروض هذا، سيتم تكريس مرحلة إعدادية، تمتد من 02 إلى 22 يناير 2020، لتنظيم لقاءات مع مهنيي المناطق الصناعية، تقدم لهم خلالها مشاريع الوثائق الخاصة بطلب العروض المزمع إطلاقه، وتتيح لهم فرصة عرض مقترحاتهم بغية تجويد وإثراء هذه الوثائق. ويتوجه طلب العروض، المزمع إطلاقه من 30 يناير إلى 25 ماي 2020، إلى المستثمرين والفاعلين المختصين في تهيئة وتطوير المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة الاقتصادية، الذين يتوفرون على القدرات اللازمة لتهيئة فضاءات الاستقبال الصناعية التي تستجيب لحاجيات المقاولات من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، ولمتطلبات الاستدامة والإدماج الاجتماعي والمساواة والتكافؤ بين الجنسين.
سيتكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار الضروري، وتنفيذ الأشغال الخارجية لربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة، بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيتم اعتماده
من جانبه، سيكون الطرف الخاص مطالبا على وجه الخصوص، من جهة، بتطوير المواقع المعنية (التوسعة وإحداث منطقة جديدة)، بما في ذلك إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المواقع، ومن جهة أخرى، بتسويق وتدبير هذه المناطق من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات ومستخدميها.كما سيمكن هذا النموذج من تطوير مناطق صناعية ذات جودة عالية من خلال الاستفادة من خبرة الشريك الخاص ومساهمته المالية.
يشار الى أن اختيار المواقع النموذجية الثلاث تم بناء على مجموعة من المعايير، من أهمها الطلب، والأثر الاقتصادي، والجدوى المالية، والمساحة الممكن تعبئتها، وانتفاء مخاطر كبرى.ويهدف نشاط “العقار الصناعي”، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 127 مليون دولار أمريكي، إلى التخفيف من حدة الإكراهات المتعلقة بصعوبة الولوج للعقار الصناعي، وذلك من خلال بلورة وتنزيل مقاربة جديدة في مجال برمجة وتطوير وإعادة تأهيل وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعية، قائمة على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
منبربريس
