مسؤول مغربي رفيع..المغرب سيلجئ إلى القضاء ما لم تقدم منظمة العفو أدلتها

اتهم المغرب منظمة العفو الدولية، بالتحريض والتحامل عليه، وذلك إثر تقرير للمنظمة ذكرت فيه أن “الحكومة المغربية تجسست على هاتف صحفي مغربي بواسطة تقنية إسرائيلية متطورة”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد امزاري، إن “منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو الماضي، أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها”، وذلك بعد انقضاء 5 أيام مما دفع رئيس الحكومة المغربية إلى توجيه رسالة إلى المنظمة.

وأضاف، أن “المغرب أمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسعه إلا أن يضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي”.

وأشار التقرير المذكور، إلى أن “المغرب طور تكنولوجيا شركة (إن إس أو) الإسرائيلية للتجسس على الصحفي المغربي عمر الراضي المنتقد لسجل حقوق الإنسان الذي ادانته محكمة مغربية في مارس آذار الماضي بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ”.

بدوره، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد: “ليس لدينا أي مكسب من التصعيد مع أية منظمة إذا لم يقدموا الدليل على ادعاءاتهم، فعليهم على الأقل أن يقدموا موقفا نبيلا وهو الاعتراف بالخطأ”.

وصرح مصدر حكومي رفيع لرويترز ، بأن المغرب “لا يقتني هذه التكنولوجيا لأنها باهظة ومكلفة”، ولم يستبعدا خيار اللجوء إلى القضاء ما لم تقدم منظمة العفو أدلتها.

وأكد، أن “ما ذهبت إليه منظمة العفو في تقريرها الأخير ضد المملكة، لا يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان، وإنما لتشويه سمعة المغرب”.

منبربريس