مراكش: وكيل الملك يحيل عمدة المدينة ونائبه على غرفة الجنايات بتهمة الإختلاس وارتكاب جرائم مالية

أكدت مصادر أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة استئناف مراكش المسؤولة عن الجرائم المالية أصدر رأيا في ملف عمدة مراكش ونائبه الأول لدى النائب العام. تمت إحالة عمدة مراكش ونائبه الأول إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جرائم مالية. يورد موقع “زنقة 20”.

في نفس السياق تم تحديد 26 مارس القادم موعدًا لأول محاكمة لهم ، بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وبعد قرار النيابة العامة بمتابة العمدة ونائبه وعض الموضفين والمقاولين بتهمة تبديد المال العام، استمع قاضي التحقيق إلى الآراء الأولية لهم.

وتنطوي هذه التهم على “إهدار الأموال العامة الموضوعة تحت يده بسبب منصبه. وحمله لصفة قانونية وضعت شروطها السلطات العمومية قصد استخدامها للتوقيع على العقود والصفقات.

كشف تحقيق أشرفت عليها الشرطة القضائية عن حصول شركتين ممولتين من البرلماني ويساهم فيهما على صفقات أشرف عليها هو بنفسه ، لذلك طلب قاضي التحقيق تضمين وثائق جديدة تتضمن بيانات جديدة للملف الأول.

وفقا لتعليمات الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ، قرر قاضي التحقيق ، بعد سماع تحقيق القسم الجهوي للشرطة القضائية المسؤولة عن جرائم الأموال في الولاية الأمنية بمراكش ، اتخاذ إجراءات متابعة ضد عمدة المدينة، ونوابه. ورداً على الشكوى التي قدمتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، التي وجهت نداءً للتحقيق في الانتهاكات والاختلالات في اتفاقيات التفاوض التي فوتها مجلس المدينة ، وبلغت قيمتها المالية حوالي 28 مليار سنتيم.

منبربريس