مدارس القطاع الخاص: اعتماد نظام المزاوجة والتعليم “نصف يوم”
بعد اجتماعات مطولة مع الأكاديمية الجهوية و النيابات التعليمية الإقليمية و المحلية، اختارت المدارس التعليمية الخاصة بجهة الدار البيضاء سطات في الوقت الراهن اعتماد نظام المزاوجة بين التعليم الحضوري و التعليم عن بعد.
وقد اتفقت المؤسسات التعليمية الخاصة بجهة الدار البيضاء سطات على اعتماد المزاوجة بين نمطي التعليم الحضوري و عن بعد قصد تطبيق البروتوكول الصحي الموصى به، حيث تقرر أن يستفيد التلاميذ من أربع ساعات دراسة حضورية كل يوم.
وسيتم تقسيم كل قسم لفوجين، حيث سيستفيد الفوج الأول من الدراسة الحضورية صباحا و من الدراسة عن بعد زوال ذات اليوم، على أن يستفيد الفوج الثاني من التعليم عن بعد صباحا و الدراسة الحضورية بالمؤسسة زوالا و هكذا دواليك.
هذا التفويج سيسمح للمؤسسات حسب الاستراتيجية التي تقررت أن تتحكم في عدد التلاميذ في القاعة الواحدة و الذي لن يتجاوز 12 تلميذ في أقصى الحالات و كذلك في وسائل النقل.
وتقرر كذلك أن يخصص لكل مستوى من مستويات التعليم يوم واحد فقط في الأسبوع الأول لانطلاقة الموسم الدراسي، حيث سيتعين على للتلاميذ الحضور للمؤسسات في اليوم الخاص و المحدد لهم قصد التعرف على أساتذتهم و زملائهم، قبل أن يتم تطبيق نظام المزاوجة بين التعليم الحضوري و عن بعد بداية من الأسبوع الثاني.
و في الوقت الذي صرح فيه سعيد أمزازي أن حوالي 80 في المئة من الآباء عبروا عن رغبتهم في تعليم حضوري لأبنائهم، أكد عدد من مدراء المؤسسات الخاصة لهبة بريس أن نسبة الراغبين في استفادة أبنائهم من التعليم الحضوري ببعض المستويات خاصة الابتدائية و الإشهادية وصلت ل 100 في المئة و هو ما يجعل اعتماد نظام المزاوجة المرنة الحل الأفضل في ظل الظرفية الحالية.
في حين تنكب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي, على إيجاد صيغ عملية لعودة تلاميذ التعليم الأولي إلى أقسامهم بداية الدخول المدرسي الجديد، أو التحاق تلاميذ جدد للاستفادة من مشروع تربوي تحول إلى عماد لمنظومة التعليم ككل.
وتفكر الفرق التربوية بالوزارة في اعتماد التفويج بمؤسسات التعليم الأولي حتى لا يتم تجاوز العدد المسموح به مع تطبيق تدابير وقائية صارمة، بدل إلغاء التعليم الحضوري بالنسبة إلى هذا المستوى التعليمي، وتنطلق هذه الفرق من أن التعليم الأولي يهدف بالأساس إلى تنمية الطفل عقليا وذهنيا ووجدانيا وحركيا وحسيا والارتقاء بذكائه وإعداده للتعليم الأساسي وتنشئته تنشئة اجتماعية من خلال أنشطة في الغالب جماعية، وبالتالي فلا مجال للحديث عن دروس يتم تلقينها للأطفال عن بعد.
ونشير إلى أن التعليم الأولي تأثر أيضا بالظروف الاستثنائية الحالية، إذ توقف التعليم الحضوري خلال فترة الحجر الصحي.
ومن أجل تمكين الأطفال المتمدرسين في هذا الصنف من التعليم من الاستفادة من أنشطة تربوية عن بعد، فقد عملت الوزارة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، انطلاقا من 21 أبريل الماضي، على بث حصص تهم التعليم الأولي بالقنوات التلفزيونية.في المقابل، تواصل الوزارة أجرأة المشاريع الملتزم بها أمام الملك، بخصوص التعليم الأولي، إذ عقد السبت 18 يوليوز الماضي اللقاء الوطني الثاني لتقديم حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي.
وأكدت المؤشرات، حسب تصريح للوزير الوصي على القطاع، أن هذا النوع من التعليم يسير وفق ما هو مسطر له وحقق حصيلة إيجابية عرفت تطورا في كل المؤشرات، بفضل تظافر جهود كافة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية وشركاء الوزارة، وعلى رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وانخراطهم القوي في تسريع وتيرة أجرأة التدابير المسطرة في هذا البرنامج، في سبيل كسب رهان تطوير وتعميم التعليم الأولي، تفعيلا للتوجيهات الملكية، التي أكدت على أن رفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية رهين بتطوير التعليم الأولي، الذي يعد أولى لبناته وقاعدته الصلبة.
وتتجسد هذه المؤشرات الإيجابية في انتقال عدد الأطفال المسجلين به من 699.265 طفلا، (49.60 في المائة) في الموسم الدراسي 2018-2017 إلى ما يناهز 910.428 طفلا، أي ما يمثل نسبة 72.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2020-2019، بفارق 23 نقطة، متجاوزة بذلك الهدف المحدد لهذه السنة.
منبربريس