لفتيت يحسم الجدل… الانتخابات في موعدها و“الداخلية” تلتزم بالحياد والنزاهة

أنهت وزارة الداخلية حدا للتساؤلات التي طرحت منذ أبريل الماضي حول إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في 2021، بسبب تداعيات جائحة كوفيد19، حيث عقد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، رفقة الوزير المنتدب نور الدين بوطيب، لقاء مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يوم الأربعاء 8 يوليوز، تمحور حول التحضير للمسلسل الانتخابي.

وحسب سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي حضر اللقاء، فإن الاجتماع كان “أوليا ستعقبه لقاءات أخرى”، وتناول مناقشة موضوع “التحضير المبكر لانتخابات”. 

وحسب العمراني دائما، فإن حزب العدالة والتنمية، لم يقدم تفاصيل تصوره حول إصلاح القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أن النقاشات كانت عامة، وأن الحزب لديه “مذكرة جاهزة”، سيسلمها لوزارة الداخلية. 

أما نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فأكد بدوره أن النقاش كان “أوليا”، وأنه جرى الاتفاق على منح مهلة للأحزاب السياسية “تنتهي نهاية الأسبوع المقبل” لتقديم مذكرات لوزارة الداخلية حول تصور الأحزاب لجدولة الانتخابات، ومقترحات تعديل القوانين الانتخابية. 

وأظهر اللقاء أن وزارة الداخلية عازمة على الشروع في التحضير للانتخابات، رغم التأخر بسبب كورونا، وقال وزير الداخلية للأحزاب، إنه يجب “التعايش مع الفيروس والاستعداد للانتخابات”. 

وأشار بلاغ لوزارة الداخلية إلى الحرص على انتظام المواعيد الانتخابية، وجاء فيه أن “القرارات الحكيمة لجلالة الملك”، الرامية إلى “ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة”، مكنت من توفير “مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية”، وجعلت من “الاستحقاقات الوطنية التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين مواعيد منتظمة، اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف”.

واعتبرت وزارة الداخلية في بلاغها أن سنة 2021، “تعتبر سنة انتخابية بامتياز”، حيث سيتم خلالها “تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”.

وحملت كلمة لفتيت أمام زعماء الأحزاب عدة رسائل سياسية، أولاها التشديد على “الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها”. ثانيا، السعي إلى “تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية”.

ثالثا، أن هناك عزيمة ثابتة ورغبة قوية “لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة”، والمساهمة في “بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

 رابعا، التأكيد على “حرص الوزارة الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية”، والإنصات إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم،  والتشديد إجراء الانتخابات في مناخ “يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية”، والعمل على ترسيخ “ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها”.

خامسا، أكد على التزام الداخلية “بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة”، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها، داعيا لكي يلتزم جميع الأطراف “بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف”، والتحلي “بقيم الديمقراطية”، لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.

في نفس السياق سبق وصرحت مصادر ديبلوماسية أمريكية، أن تنظيم الانتخابات التشريعية المغربية ستقام في موعدها، و لن يحصل أي الغاء أو تأجيل بسبب فيروس كورونا، الشيء دفع حزب العدالة و التنمية الى رفض اقتراح حكومة وحدة وطنية، بعد شهرين من تداوله في الساحة السياسية، و ذلك بتوجيهات من العثماني.

ويشار، أن  المجلس الأعلى للحسابات، وهــو بمثابة المحكمة المالية في المملكة، طالب الأحزاب الــسـيـاســيــة، بـــالإيـــداع الإلكتـروني لحساباتها السنوية برسم سنة 2019، داعيا إلى الانخراط الـفعال في هــذه العملية، وهــو ما يؤهل الظروف لنزال انتخابي، يقول عنه المصدر، أنه سيجري في الوقت القانوني المألوف.

منبربريس