قياد يتلاعبون في أراضي الجموع بتفويت أكثر من 40 هكتارا

كشفت تحقيقات، عن تورط بعض قياد الداخلية في التلاعب في عشرات الهكتارات التابعة لأراضي الجموع، وتفويتها لمن يدفع أكثر، دون حسيب ولا رقيب. تورد الصباح.

وتعرف مديرية الشؤون القروية، التي يقودها عامل المنطقة والمرشح لتولي منصب وال خارج أسوار المديرية العامة للجماعات المحلية، انغمس بعض رجال السلطة في ممارسات غير قانونية من أجل تفويت وعاءات عقارية سلالية شاسعة لمقربين ومحظوظين تحت غطاء إنجاز مشاريع فلاحية.

واستغل الدليل الجديد لكراء أراضي الجموع بعض القياد الذي باتت الصفقات وفقه، تمر في فضاءات اللجان الإقليمية للكراء، للانخراط في طرق مشبوهة، وهو ما يستدعي مراقبة دائمة ومستمرة من قبل القائمين على الشؤون القروية.

وعرف إقليم القنيطرة الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة كبرى، يقف وراءها رجل سلطة برتبة قائد، عندما مارس ضغوطا على نواب سلاليين في جنح الظلام، لمنح الموافقة لنافذ من أجل حيازة أكثر من 40 هكتارا، دون احترام مسطرة التفويت وشروطها.

وحسب جريدة الصباح تلقى نائب سلالي تهديدات وصفت بالخطيرة، في حال رفضه التوقيع على الموافقة لشخص نافذ، رغم أن أفراد القبيلة السلالية المعنية، يريدون أن يتم استغلال الوعاء العقاري نفسه، من قبل واحد من أبنائها.
وهدد أفراد الجماعة السلالية نفسها، الذين يرفضون أن تغتصب أرضهم، باللجوء إلى القضاء الإداري في حال قررت اللجنة الإقليمية تفويتها وكراءها لمن يريده قلب القائد.

يأتي ذلك، في ظل جهود مديرية الشؤون القروية، القاضية بالتدبير الجيد للملفات الاستثمارية بجميع أصنافها، وبذل كافة الجهود لاحترام الآجال المحددة للمعالجة، والاستمرار في إعطاء الأولوية لذوي الحقوق، من أجل دعمهم ومواكبتهم قصد الاستثمار بالأراضي الجماعية، تشجيعا لهم لتوفير فرص شغل لأنفسهم ولأسرهم.

واستنادا إلى مصادر في وزارة الداخلية، فإن مديرية الشؤون القروية أنجزت، السنة الماضية، 330 عقد كراء لأراض فلاحية بمساحة تبلغ 9792 هكتارا، بقيمة كرائية إجمالية بلغت 23.285 مليون درهم، في ظروف لا تشتم منها أي روائح كريهة، عكس ما يحدث اليوم في بعض الأقاليم والعمالات داخل اللجان الإقليمية للكراء.

وتم تجديد 32 عقد كراء، وإعطاء الموافقة على التجديد لـ 30 طلبا من أصل 418 عقد منتهية صلاحيتها، إذ تمت دعوة المكترين قصد تجديد العقود قبل نهاية السنة الجارية.

وفي آخر إحصائيات، وصلت المساحات المكتراة للأراضي السلالية على طول خريطة الأقاليم والعمالات، ما يناهز 11888 هكتارا، بقيمة كرائية تفوق 25 مليون درهم.

ويسيطر نافذون، ضمنهم برلمانيون، على مئات الهكتارات، حولوها إلى ضيعات شاسعة لزراعة الحوامض والأفوكا، تدر عليهم أرباحا كبيرة سنويا، بعضهم يتهرب من أداء واجبات الكراء لفائدة مديرية الشؤون القروية.

منبربريس / جريدة الصباح اليومية