فساد وهدر المال العام..الداخلية تحقق مع رؤساء جماعات

اضطرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، إلى تعليق صرف أموال التأهيل الحضري، التي كانت ستستفيد منها نحو 40 جماعة ومجلسا، في انتظار معرفة الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي التعديلي، الذي مازال معلقا. تورد الصباح.

وفرضت تداعيات جائحة كورونا القرار نفسه، إذ عززته المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير “سوداء”، توصلت بها، تتحدث عن هدر المال العام من قبل رؤساء جماعات يضعون اليد في اليد مع أصحاب مقاولات ومكاتب دراسات، وبمباركة بعض رجال الإدارة الترابية، ولا ينجزون المشاريع بانسجام مع التكلفة المالية، وما هو متضمن في دفتر التحملات، التي وفقها يحصلون على الدعم المالي من المديرية العامة للجماعات المحلية.

وقررت زينب العدوي، المفتش العام للإدارة الترابية، بعد رفع الحجر الصحي، وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، فتح تحقيقات وتتبع “إنجازات” برامج التأهيل الحضري لنحو 22 إقليما، عن قرب لمعرفة مدى الوفاء بالالتزامات المالية المتبقية على عاتقها. ومكنت برامج التأهيل الحضري، التي من المنتظر أن تتم إعادة النظر في طريقة تخصيص أموالها في مشروع القانون المالي التعديلي، من تعبئة التمويل الضروري لتحسين المشهد الحضري للمدن وتطوير وتقوية عمليات الشراكة مع الجماعات الترابية، إذ ساهمت المجالس المنتخبة في تعبئة مختلف الشركاء حولها من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، ووكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت رافعة مهمة للتنمية المحلية.

وكان صناع القرار في المديرية العامة للجماعات المحلية، عندما أشروا على منح أغلفة مالية ضخمة لبعض الرؤساء، يأملون أن تساهم برامج التأهيل الحضري في تقوية قدرات المصالح التقنية بالجماعات الترابية المستفيدة، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد وتدبير وتنفيذ وتتبع المشاريع، عن طريق التنسيق المكثف مع المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية، وكذا مكاتب الدراسات وشركات الأشغال التي تهيمن على جل الصفقات.

وإذا كان بعض رؤساء الجماعات قد اغتنوا من عائدات أموال برامج التأهيل الحضري، وتعرفهم وزارة الداخلية بالاسم، وقد أطاحت بالبعض منهم، وأحالت ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، بعدما عزلهم القضاء الإداري، فإن رؤساء جماعات ظلوا في منآى عن المحاسبة، فيما آخرون نجحوا في تغيير ملامح بعض المدن بفضل الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها في إطار البرامج نفسها.
والملاحظ، أن كبار المنتخبين في الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية، لم يسبق لواحد منهم، استفادت جماعته من أموال التأهيل الحضري، أن أحيل ملفه على محكمة جرائم الأموال، وكأنهم محصنون من شبهة الفساد المالي.

وينتظر أن يشرع في محاكمة رؤساء “برامج التأهيل الحضري” الغارقين في الفساد المالي والإداري، من قبل محاكم جرائم الأموال عن بعد. ويسود ترقب شديد وسطهم، إذ شرع البعض منهم في التحرك يمينا وشمالا من أجل الإفلات من العقاب.

منبربريس