فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يمنع منسق “السيديتي”من الكلام حول فضيحة أمكراز !

حاول فريق العدالة و التنمية بمجلس المستشارين بقيادة عبد العلي حمي الدين ، يوم أمس الثلاثاء بجلسة مجلس المستشارين ،“قمع” منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل امبارك الصادي من الحديث تحت قبة البرلمان حول الفضيحة المتعلقة بتهرب الوزيرين البيجيديين مصطفى الرميد و محمد أمكراز من توضيح الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما بخصوص عدم قيامهما بالتصريح بالأجراء العاملين بمكتبيهما للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و انتفض الصادي ،طالباً نقطة نظام في التسيير للحديث حول رفض وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، الاجابة على سؤال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و عبر الصادي لرئيس الجلسة موجهاً كلامه لحمي الدين : ” علاش ماكاينش نقطة نظام واش نتا هو الرئيس .. نتا عضو بحالي بحالك .. إيلا كنتي نتا هو الرئيس طلع لتما “، ليخاطب بعد ذلك رئيس الجلسة بالقول : ” كيجاوبني مستشار بحالي بحالو فبلاصتك السيد الرئيس”.

و أضاف : ” نقطة المجلس نثير فيها قضية تتعلق بالمجلس و دوره في مراقبة الحكومة ، لأن جواب وزير الدولة المكلف بالعلاقة مع البرلمان و عدم استعداد وزير الشغل عن الجواب على البرلمان وهو احتقار لمؤسسة البرلمان التي تراقب الحكومة

حيث امتنع وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، عن الاجابة على سؤال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المجموعة البرلمانية ، كانت قد تقدمت بطلب التدخل خلال جلسة الثلاثاء 23 يونيو 2020، في إطار إحاطة علما ، معتبرةً تهرب الوزير من الإجابة ، “دليل آخر على عدم احترام القانون وعدم التصريح بالأجراء بالنسبة لكل من وزير حقوق الإنسان ووزير الشغل”.

مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، وجه رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين، بخصوص الطلب ، و قال فيها انه “في إطار مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي، لمجلس المشتشارين، والتي تخول للمستشارين والمستشارات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للاسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ، على أن تبرمج الطلبات باتفاق مع الحكومة، يشرفني أن أخبركم بأن السيد وزير الشغل والادماح المهني، عبر عن عدم استعداده للجواب على الطلب المقدم”.

المجموعة ، كانت قد أعلنت الإثنين ، عن أنها أول فريق سيعيد الحياة لـ”الإحاطة علماً” التي غابت عن النظام الداخلي للمجلس بناء على قرار للمجلس الدستوري سنة 2014، وعادت مؤخرا وفق المادة 168 من هذا النظام.

و أشارت إلى أنها تقدمت بطلب رسمي من أجل استعمال هذه الآلية من جديد خلال جلسة الأسئلة الشفوية لليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 وتناول الكلمة حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، إلا أن الوزير أمكراز كان له رأي آخر.

منبربريس