زعماء أحزاب للفتيت: “أين هي أموال دعم الأحزاب”

تفاجأ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وهو يستقبل عددا من زعماء الأحزاب، مساء أول أمس، بالمقر المركزي للوزارة، بوضعهم سؤالا موحدا يتعلق بمآل أموال الدعم، متسائلين «كيف يمكننا تأطير المواطنين، في مختلف الأقاليم، وإنشاء أكاديميات التفكير واستقطاب النخب المؤهلة، لنكون قوة اقتراحية؟»،

وأفادت المصادر أن لفتيت أوضح أن كل حزب سيحصل على دعم وفق القانون، حسب النتائج المحصل عليها انتخابيا، وأن الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان، هي التي طالبت وزارة الداخلية بتطبيق النسبية في توزيع أموال الدعم، باعتماد معيار نتائج الأصوات المحصل عليها والمقاعد، وبذلك لن تكون هناك مساواة في توزيع أموال الدعم بين مختلف الأحزاب الصغرى منها والكبرى.

وأثار هذا القرار احتجاج الأمناء العامين على لفتيت، تضيف المصادر، موضحين أنهم لم يقصدوا أموال المساهمة الخاصة بالانتخابات، ولكنهم يتحدثون عن تفعيل الخطاب الملكي في 2018، الذي دعا الحكومة إلى رفع مخصصات مالية لكل الأحزاب، لكي تقوم بأدوارها الطلائعية في التأطير ووضع المقترحات العملية، من خلال إنشاء مؤسسات للتفكير لاقتراح مشاريع تنموية واقعية لحل المشاكل القائمة.

وأكدت المصادر أن لفتيت وعدهم خيرا، رغم علمه أنه يصعب على الحكومة توفير ثلاثة ملايير إضافية لتوزيعها عليهم، جراء التداعيات السلبية لكورونا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إذ أن الحكومة تشكو من تراجع الميزانية وتبحث عن كيفية تعبئة 120 مليار درهم، في وقت يطالبها زعماء الأحزاب بالدعم المالي.

ودافع زعماء الأحزاب على أهمية تغيير نمط الاقتراع، إما بتقليص عتبة توزيع المقاعد على الفائزين في نظام اللائحة من الذين حصلوا على 6 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، إلى 1 في المائة، أو تعويضها بالتصويت الأحادي الفردي، داعين الوزير إلى تطبيق هذا النمط، مضيفين أن الإبقاء على اللائحة سيساهم في حصول عزوف انتخابي، ورد الوزير مؤكدا أنه سيدرس هذا المقترح ويبحث عن حل وسط بين كافة المقترحات.

وطلب زعماء الأحزاب تأجيل الانتخابات، في حال استمرار الوضع الوبائي في الارتفاع من حيث عدد الإصابات والوفيات، لأنه يستحيل عقد تجمعات خوفا من بؤر انتخابية، ولم يحسم الوزير في هذا الأمر لأن الأساس بالنسبة إليه هو التحضير القبلي للانتخابات.

وأعلن الوزير عن قرار إلغاء اللائحة الوطنية للنساء والشباب وتعويضها بلائحة جهوية، لمنح الفرصة لنخب المغرب العميق بتحمل المسؤولية في المجالس الترابية والبرلمان.

المصدر: الصباح

منبربريس