برلمانيون يملكون عشرات المدارس الخاصة يرفضون الكشف عن المداخيل
رفض عدد من كبار المنتخبين و المسؤولين السياسين، وبعض رجال الأعمال عن كشف لوائح تحصيل الواجبات الشهرية المرتبطة بمؤسسات التعليم الخاص التي يملكونها بعدد من المدن الكبرى.
وجاء ذلك اثر الضجة التي طالت التصريحات التي ادلى بها محمد امكراز وزير الشغل والإدماج المهني، بعد تصريح المؤسسات الخاصة بفقدان 42 الف اجير رغم إستمرار إستيفائها للواجبات الشهرية من الآباء واولياء التلاميذ أعقبها إيفاد لجان كلفت بإعداد قوائم واضحة حول نسب الأسر التي ادت الواجبات الشهرية وهي العملية التي قوبلت بالرفض من طرف اسماء وازنة تستثمر في التعليم حسب المصادر.
وفي هذا الصدد،كان سؤال كتابي برلماني موجه إلى رئيس الحكومة قد دعا إلى نشر لائحة المؤسسات التي استفادت من التعويضات حتى يتسنى لها إعفاء اولياء واباء التلاميذ المعنيين بأداء واجبات التمدرس بتمكينهم بما يثبت توقف هذه المؤسيات عن العمل في حالة أي نزاع امام القضاء مستقبلا.
منبربريس
