رغم تعليمات أمزازي .. مدارس خصوصية تُواصل رفع تسعيرة التأمين المدرسي

رغم تعليمات أمزازي .. مدارس خصوصية تُواصل رفع تسعيرة التأمين المدرسي

صار التأمين المدرسي هاجسا يؤرق أولياء التلاميذ، الذين يتابعون دراستهم في التعليم الخاص بالمغرب، بسبب ارتفاع الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة، والتي تتفاوت من مدرسة إلى أخرى، في حينِ أنّ رسوم التأمين في مدارس التعليم الحكومية موحّد، ومحدد في 12 درهما للتلميذ.

وعلى الرغم من التعليمات الصارمة التي وجهها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمـــزازي، إلى مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي تلزمهم بضرورة إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد تأمين المتمدرسين بشكل مفصل، وتحذرهم من مغبة عدم تقيدهم بالضوابط المحددة في المراسلة عند إنجاز عملية التأمين والتي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيـــــآت المكلفة بمراقبة عملها، (رغم هذه التعليمات والتحذيرات) إلا أن بعض المدارس الخاصة لازالت تعمد إلى فرض رسوم مرتفعة على التأمين و التسجيل، دون التقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومنها من خصصت خانة لواجبات التأمين وحددتها في 50 درهم، لكنها في المقابل ضاعفت الفاتورة في فرض رسومات أخرى.

هذا وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، قد اعترف في وقت سابق أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، بوجود ثغرات قانونية بخصوص مراقبة التأمين المدرسي بالتعليم الخاص، مشيرا إلى أن التأمين لا يمكن أن يتجاوز 50 درهما.

وأكد أمزازي حينها، أن هناك مدارس خصوصية تستعمل واجبات التأمين المرتفعة في أداء واجبات المستخدمين والأساتذة خلال شهري يوليوز وغشت، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تغيير القوانين المنظمة للتعليم الخصوصي من أجل خلق بيئة صحية تطبعها الشفافية والوضوح في علاقة هذه المرافق الخصوصية وآباء وأولياء أمور المتعلمين والمتعلمات.

وإذا كانت رسوم التأمين في التعليم العمومي موحّدة ومحددة في 12 درهما للتلميذ، فإنّ رسوم التأمين المطبقة من طرف مؤسسات التعليم الخاص “تشوبها العشوائية”، حسب تعبير سيدة يَدرس ثلاثة من أبنائها في مدارسَ خاصة، مضيفة أن “كلَّ عام يرفعون رسوم التأمين كيفما بغاو، وكل مؤسسة تفرض الرسوم حسب هوى مسؤوليها”، وعلى أنّ وزير التربية الوطنية يجب عليه أن يتدخّل لوضع حدّ لارتفاع رسوم التأمين المدرسي في القطاع الخاص، قائلتا: “على الوزارة أن تتحمّل مسؤوليتها في حماية الأسَر المغربية من جشع أرباب المدارس الخاصة، بدلَ إعطائهم ملاعقَ من ذهب، وتشجيعهم على “التجارة”، وبالتالي إفقاد التعليم طابعه الاجتماعي.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *