جطو يدقق مع مجلس جهة في صفقات بستة ملايير

يدقق قضاة ادريس جطو في في قانونية صفقات كورونا كلفت مجلس الجهة الشرقية حوالي ستة ملايير, وأكد مصدر مطلع إن المجلس الجهوي للحسابات بالجهة الشرقية سينكب على دراسة قانونية الصفقات، ومدى احترامها للضوابط الجاري بها العمل، ومنها صفقة التعقيم التي خصص لها مجلس الجهة مليارا، إضافة إلى خمسة ملايير للمساعدات الاجتماعية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن “القفة” التي كان هدفها التخفيف من الآثار الاجتماعية لحالة الطوارئ الصحية، اشتكى بعض المستفيدين منها بسبب غياب جودة بعض السلع المضمنة بها. تورد الصباح.

وأوضح مصدر آخر، أن التفتيش في صفقات كورونا بالجهة الشرقية يأتي في إطار التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات لكشف تفاصيل صرف رؤساء الجماعات وعمداء المدن ورؤساء الجهات الملايير لشراء مواد التعقيم طيلة جائحة كورونا، ابتداء من مارس الماضي، ومنح الضوء الأخضر للمجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ومطابقتها لدورية وزير الداخلية إلى الولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية لحساب 2020، تطبيقا لقانون أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وفي إطار الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس “كورونا” وآثارها على اقتصادنا الوطني.

وذكر المصدر نفسه أن قضاة جطو انطلقوا في أبحاثهم من قرار مجلس جهة الشرق تخصيص 50 مليون درهم لدعم الأسر المعوزة التي تعاني الهشاشة، وتوفير مجموعة من الشروط لحماية سكان الجهة والتخفيف من الآثار الاجتماعية لحالة الطوارئ الصحية، دعما لمجهودات الحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال المجلس إن هذا الدعم المالي المخصص لتوفير جملة من المساعدات الغذائية الضرورية للأسر المعوزة بتراب الجهة، أشرفت السلطات العمومية على توزيعها، بالإضافة إلى المساهمة في المجال الصحي من خلال توفير مجموعة من المعدات الطبية لتعزيز وسائل حماية الأمن الصحي (المطهرات، المعقمات، الألبسة الخاصة باليد العاملة، الأدوات والآليات)، وضمان الوجبات الغذائية للأطر الطبية والمستخدمين.

يذكر أن مجلس جهة الشرق أطلق، في 2 أبريل الماضي، عملية تعقيم مدن عمالة وأقاليم الجهة، من خلال استخدام آليات المركز الجهوي للإغاثة والوقاية من الكوارث الطبيعية، التابع لمجلس الجهة، حيث غطت هذه العملية عمالة وجدة أنجاد، وأقاليم بركان، والناظور، والدريوش، وجرادة، إضافة إلى أقاليم تاوريرت، وفكيك وكرسيف.

منبربريس