جطو للوزراء والبرلمانيين: تهمشون تقاريري “ومكيتسوقلهم حتى واحد”

انتقد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الوزراء والبرلمانيين لأنهم لا يهتمون بالتقارير التي تنجزها مؤسسته، والتي يقارب عددها 50 تقريرا سنويا، و250 مهمة تغطي مجالات حيوية تساعد على تطوير الحكامة لتدبير أمثل لقطاعات اقتصادية، وخدماتية وإدارية.

وغضب جطو من سلوك الحكومة والبرلمانيين، مؤكدا أن مجهودات القضاة تذهب سدى رفقة فريق عمل مهني متخصص في مهمة واحدة، قد تتطلب تسعة أشهر من العمل المتواصل، دون احتساب مهام المجالس الجهوية للحسابات، مضيفا أن البرلمانيين والحكومة لا يبالون بعمل مؤسسته بنسبة 90 في المائة قصد تقويم الاختلالات.

ورَدَّ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛ إدريس جطو، على سؤال تقدمت به نائبة برلمانية، بخصوص مآل التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، قائلا “أنتم تتساءَلون عن مآل التقارير، ونحن كذلك نتساءل عن مآل تقاريرنا”.

وأوضح جطو، خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، “نحن ننجز التقارير، ونرسلها إلى رئيس الحكومة وإلى وزير المالية، ونرسلها لكم (البرلمانيين) باعتباركم مشرعين، وجهاز أساس في الدولة”، مسترسلا “لذلك فإننا نتساءل عن مآل هذه التقارير، لمَّا تصلكم وتدرسونها؟ ماذا تفعلون بها؟”.

وأكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛ في الإجتماع المنظم يوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، أن “المجلس الأعلى للحسابات مسؤول، وعندما يقف على تجاوزات يفعل مسطرة معينة”، مردفا “لكننا جميعا مسؤولين عن مآل هذه التقارير، وبالتالي يجب عليكم أن تتحملوا جزءً من المسؤولية، حتى لا تبقى هذه التقارير مجرد حبر على ورق”.

وخلص جطو، إلى أن “بعض التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، يتم تقديمها أمام البرلمان، لكن أغلب هذه التقارير، وما يقدر بـ٪90 منها، لا أحد يطلع عليها ولا يكترث لها أحد، وبالرغم من أن بعض اللجان؛ تهمها هذه التقارير، لكن لا تشتغل بها”، مستدركا “أنتم تتساءَلون، ونحن كذلك نتساءل عن مآل تقاريرنا، ويوما ما يجب أن نجلس ونتفق حول كيفية الإشتغال على هذه التقارير”، وفق المتحدث.

و بخصوص البؤر الصفيحية قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بلجنة المراقبة المالية،، إن البؤر  انتشرت في ضواحي المدن والمراكز الحضرية، رغم تهييئ برنامج سطر في 2004 للقضاء عليها دون جدوى، جراء غياب التنسيق بين المتدخلين سواء الوزراء المكلفين الإسكان، أو المنتخبين المحليين، وكذا ممثلي السلطة المحلية، وشركة العمران المكلفة بذلك.

ودعا إلى ضرورة تغيير أهداف برنامج “السكن بدون صفيح” لأنه حصر منح السكن اللائق على الذين يقطنون فقط في “البراكة”، مضيفا أنه ما دامت “البراكة” تحدد مصير السكن اللائق، فلا يمكن القضاء عليها نهائيا لأن الهجرة القروية مستمرة في ضواحي المدن، وستزداد، حاثا الحكومة على توفير السكن اللائق بكثافة بإحداث مراكز حضرية جديدة وتوطين المواطنين بها عوض إتباع سياسة فاشلة. وقال كمال الداودي، قاض ومنسق مهام الافتحاص بالمجلس الأعلى للحسابات، إن الصفيح منتشر في 7 جهات، وتضاعف عدد السكان الذين يحق لهم الاستفادة من 217 ألف أسرة في 70 مدينة في 2004، لحظة توقيع الاتفاقيات للقضاء على ” البراكة”، إلى 472 ألف أسرة في 85 مدينة، مضيفا أن المشرفين على البرنامج قدموا مواعيد مختلفة للقضاء على الصفيح، في 2010، ثم 2012 في 2018 ثم 2021، ولم يفوا بوعدهم، ما يعني فقدان الثقة فيهم.

وأكد القاضي وجود انزلاقات في تحديد أسماء المستفيدين، مقارنة بأسماء الذين تم التخطيط لهم للاستفادة، وذلك بنسبة تصل إلى 20 في المائة، والتلاعب بالبقع الممنوحة بإعادة بيعها وشراء “براكة”، مجددا، أو نقل “البراكة” إلى البقعة المخصصة للسكن، مضيفا أن هناك تعثرا في مجال أداء الأقساط المالية الشهرية للبنوك من قبل المستفيدين، بل سجل أن هناك من ادعى القضاء على الصفيح بمدينة معينة، ليتضح فيما بعد أن ذلك غير صحيح، منتقدا تحويل التمويل من مجال القضاء على الصفيح، إلى تصحيح الأخطاء، وهذا يعد هدرا للمال العام.

وأثار القاضي إنفاق أزيد من 28 مليار درهم، واستنزاف صندوق السكن بسبب تراجع مداخيله، إذ تحتاج 26 مدينة لسياسة جديدة للقضاء على الصفيح.