تطبيق نظام جديد في توزيع المقاعد… الداخلية تصدم “بيجيدي”

صدمت وزارة الداخلية قيادة العدالة والتنمية، بالتوجه نحو تبني مقترح أزيد من 20 حزبا الرامية إلى تطبيق نظام جديد في توزيع المقاعد، عبر اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين واحتساب الأوراق الملغاة، وليس على عدد المصوتين، مع حذف نسبة العتبة، الخاصة بتوزيع تلك المقاعد بشكل نهائي، وفق ما أكدته مصادر حزبية تورد “الصباح”.

وأضافت المصادر أن الداخلية قد تكون اقتنعت بتعديل القاسم الانتخابي باعتماد عدد المسجلين، عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، رغم المعارضة الكبيرة التي أبداها العدالة والتنمية الذي اتهم الداخلية وباقي الأحزاب بالمس بشفافية الانتخابات، عبر السماح للأموات، والمسجلين الأشباح، والمقاطعين للانتخابات، بالتحكم في أصوات الناخبين، وتوزيع المقاعد بالتساوي على الذين اشتغلوا بجد ميدانيا وحصلوا على 40 ألف صوت، وعلى “الكسالى” الذين لم يتجاوزوا ألفي صوت.

وهددت شبيبة سعد الدين العثماني، بإخراج ورقة عبد الإله بنكيران، عبر مؤتمر استثنائي، يعقد عن بعد، لخوض معركة المواجهات الصدامية، في إطار سياسة “اللعب على المكشوف”، داعين وزارة الداخلية إلى عدم تبني خيار “لا ديمقراطي” غير معتمد في أي دولة في العالم، في توزيع المقاعد، لأنه يرفع من قيمة المقاطعين للانتخابات، وتيار العدمية الذي يهاجم المؤسسات الدستورية، ويهدد الاستقرار في البلاد.

وهاجم قادة الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، حزب رئيس الحكومة، وقال عبد اللطيف وهبي، أمين عام “البام” إنه من باب القول المتهافت الإقرار بأن هذا الإجراء الجديد الخاص بالقاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، مخالف للدستور، معتبرا رأي “بيجيدي” تغليطا واضحا، لأن القاسم الانتخابي مجال يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، انطلاقا من مبدأ “الانفراد التشريعي”، غير المقيد بأي نص دستوري صريح، مؤكدا أن رئيس الحكومة المسؤول السياسي والتنظيمي عن هذا الخيار، ولا يمكنه مطلقا أن يدعي بأن الموضوع يخرج عن مجال اختصاصه.

منبربريس