بسبب “كورونا”… تأجيل مناقشة قانون “من أين لك هذا” بالبرلمان!

من الواضح أن مبادرة إصلاح مجموعة القانون الجنائي، المعروضة حاليا على أنظار البرلمان، والتي تعد أحد أهم إجراءات تنزيل توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، تسير نحو “العرقلة” بسبب بند “تجريم الاثراء غير المشروع”.

و أكدت مصادر متطابقة أن ثلاث فرق برلمانية بمجلس النواب طالبت بتأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي بداعي “فيروس كورونا” ، رغم قرار أعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع في آخر اجتماع لهم تحديد يوم 4 شتنبر الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون، للمرة الرابعة.

وعرف القانون المذكور مؤخرا عدم التوافق بين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول أرضية مناقشة مشروع القانون الجنائي، كما كانوا يتمنّون، بعد تأجيل المناقشة لمرات عديدة ، بطلب من فرق برلمانية، حيث ساد الخلاف حول الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع.

وتختلف رؤى الفرق البرلمانية، الأولى، وردت في مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي في يونيو 2016، ويتشبث بها حزب العدالة والتنمية، والتي تلح على أن يشمل تجريم الإثراء غير المشروع كل موظف عمومي ملزم بالتصريح بممتلكاته وأولاده القاصرين، إضافة إلى تشديد العقوبة بحيث تشمل الغرامة والمصادرة والحرمان من تولي الوظائف العامة، وتجعل إثبات براءة المتهم على المتهم نفسه، وليس على النيابة العامة.

في المقابل، هناك رؤية ثانية تقول بأن يتولى المجلس الأعلى للحسابات إثبات تهمة الإثراء غير المشروع، وأن لا تكون المتابعة إلا بعد تقاعد الموظف أو انتهاء مدته الانتدابية، وهي رؤية يدافع عنها التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، علاوة على رؤية ثالثة انفرد بها حزب الاستقلال تؤكد على أن يشكل جريمة الإثراء كل موظف عمومي يتصرف في المال العام سواء كان ملزما بالتصريح بممتلكاته أو لم يكن ملزما، على أن يعاقب في أي اختلال يرتكبه بعقوبات تتراوح بين السجن النافذ والغرامة والمصادرة والحرمان من أي وظيفة أو مهمة انتدابية. تباين المواقف يكشف عن رهانات جعلت مشروع القانون الجنائي رهينة في مجلس النواب لمدة تزيد حتى الآن، عن أربع سنوات.

منبربريس