المملكة تسدد 936 مليون دولار من ديونها لصندوق النقد الدولي

كشفت وزارة الاقتصاد و المالية، انها ستنتهي في الثامن من يناير من رد 936 مليون دولار “8,4 مليار درهم” من ديونها لصندوق النقد الدولي

وذكر بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب أن هذه العملية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2021، ستمكن من تخفيف الالتزامات المالية المستقبلية للمغرب مع خفض التكلفة، بفضل الظروف الملائمة جدا لإصدار الخزينة الدولية، مشيرا إلى أن “هذه العملية لن تؤثر على تعزيز ثقة المستثمرين والسوق في اقتصادنا”.

وذكر المصدر ذاته بأنه في إطار استجابتها الاستباقية لأزمة وباء (كوفيد-19)، كانت المملكة قد قامت في 7 أبريل بسحب من خط الوقاية والسيولة مبلغ بحوالي 3 مليار دولار أمريكي، يتم سدادها على مدى 5 سنوات، مع فترة إعفاء 3 سنوات.

وخلص البلاغ إلى أنه في الوقت الحالي، وبعد جهود التعبئة الاستثنائية للخزينة، لاسيما مع إصدارين في السوق المالي الدولي، بلغت الأصول الاحتياطية للمغرب مستوى مريحا يمكنها من تغطية ما بعد سبعة أشهر من وارداتها من السلع والخدمات، “وهو وضع يجب الحفاظ عليه على المدى المتوسط”.

وفي هذا الصدد، رحب صندوق النقد الدولي بقرار المغرب سداد جزء من ائتمان بـ3 مليارات دولار منح له في أبريل عندما كانت الحكومة تسعى لتدارك الصدمة المالية إثر جائحة كورونا والاحتفاظ باحتياطات ملائمة.

وقال صندوق النقد إن “مراقبة ما بعد البرنامج قد لا تكون ضرورية في ضوء السداد المبكر”.

ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد المغرب 7.2 بالمئة هذا العام وأن ينمو 4.5 بالمئة في 2021، بافتراض تحسن قطاعات السياحة والتصدير.