الملك يطلق “صندوق محمد السادس للإستثمار” لدعم المشاريع الكبرى

أعرب الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة الدورة الأولى من الولاية التشريعية الخامسة للبرلمان، أن أزمة كورونا مازالت مستمرة بانعكاساتها الصحية و الإقتصادية و الإجتماعية و النفسية.

و أضاف الملك في خطاب افتتاح البرلمان عن بعد ، أن هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية تتطلب من النواب البرلمانيين بذل المزيد من المجهود لاستكمال مهامهم في أفضل الظروف و استحضار حصيلة عملهم التي سيقدمونها للناخبين.

و ذكر الملك في خطابه أن الأزمة الصحية ابانت عن مظاهر العجز و الإختلالات إضافة إلى تأثيرها السلبي على الإقتصاد الوطني و التشغيل.

كما أعلن الملك إطلاق إسمه محمد السادس على صندوق الإستثمار الإستراتيجي الذي دعا إلى إحداثه في خطاب العرش.

حيث أوضح الملك محمد السادس، في خطابه الموجه لمكونات البرلمان المغربي، إلى أن “صندوق محمد السادس للإستثمار” يتمتع بالشخصية المعنوية، ويحضى بآليات تدبير ملائمة حتى يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية، مشيرا إلى أنه سيتم رصد 15 مليار درهم من ميزانية الدولة.

وأكد الملك، أن الصندوق المذكور سيرتكز على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، حسب المجالات ذات الاولوية التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع، ومن بين هذه المجالات يسترسل عاهل البلاد؛ إعادة هيكلة قطاع الصناعة والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية والسياحة، مع إعطاء الاهمية للفلاحة والتنمية القروية.

ولفت الخطاب ذاته إلى أنه تم دعم 20 ألف مقاولة بمبلغ 26 مليار و100 مليون درهم ، وهو ما مكن المقالات من الصمود أمام هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل”.

كما حسم الملك محمد السادس الجدل بخصوص تنظيم الانتخابات التشريعية في وقتها المقرر خلال السنة المقبلة، كما سبق وأعلن عن ذلك وزير الداخلية.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في لقاءه مع زعماء الأحزاب السياسية، عن تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن هذه السنة ستكون سنة انتخابية بامتياز.

منبربريس