قررت وكيلة الجمهورية الفرنسية بباريس، أمس الخميس بعدم متابعة رئيس الحكومة المغربي الأسبق عبد الإله بنكيران بتهم السب و القذف لأنه كان يتمتع بالحصانة القضائية.
ويشار، أن الضابط السابق في الجيش المغربي، مصطفى أديب، المقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، قد رفع دعوى قضائية ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، لدى القضاء الفرنسي، يتهمه فيها بالسب و القذف.
و قال أديب ، أن بنكيران و في تصريحات سابقة أصدرها عندما كان رئيسا للحكومة، في حقه على خلفية هجومه على الغرفة التي كان يرقد بها الجنرال الراحل، عبد العزيز بناني، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال بنكيران عن هذا الهجوم إن “أديب غير مؤدب”، وهو ما اعتبره الضابط السابق سبا وقذفا ولجأ إلى القضاء.
وبعد فتح تحقيق في الموضوع، لم تتمكن قاضية التحقيق من التوصل إلى عنوان بنكيران للاستماع إليه في سنة 2019، وتم حفظ الملف بسبب التقادم، لكن غرفة التحقيق الفرنسية قررت بعد ذلك إلغاء قرار الحفظ وإعادته إلى قاضية التحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق ضد بنكيران.
والجدير بالدكر، أن أديب قد اعترف بإبرام صفقة مع المخابرات الفرنسية، للإدلاء بتصريحات معادية للمغرب، انطلاقا من قناة “فرانس 24″، وذلك في عز الأزمة التي اندلعت بين البلدين، خلال سنة 2014، كما أقر بتعاونه مع ضباط عسكريين فرنسيين، مشيرا إلى أن مروره على القناة كان بتنسيق مع المخابرات الفرنسية، قبل منعه بعد بضعة أشهر، إثر احتجاج المغرب رسميا على فرنسا، ذلك بتزامن مع الأزمة التي اندلعت بين البلدين إثر اقتحام أديب للمستشفى الذي كان يوجد به الجنرال الراحل، عبد العزيز بناني، وقام بشتم الجنرال والدخول في شجار مع عائلته .
وأدان المغرب هذا الاعتداء بشكل رسمي، إذ استقبل محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، سفير فرنسا بالرباط، شارل فري وأعرب له عن استياء المملكة الشديد، لما حدث للجنرال عبد العزيز بناني، الذي يقضي فترة علاجه في المستشفى الباريسي، كما قامت السلطات المغربية في شخص سفيره بباريس، شكيب بنموسى، بإجراءات للتنديد بهذا التصرف لدى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، بعدما اعتبرته “تصرفا بالغ الخطورة من حيث طابعه المستفز والمهين تجاه شخصية مغربية سامية تخضع للعلاج بمستشفى عسكري فرنسي”.
واندلعت أزمة أخرى بين المغرب وفرنسا، بعد توصل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، والرجل الثالث في هرم الدولة، باستدعاء للمثول أمام القضاء الفرنسي، بناء على دعوى قضائية رفعها أديب، ضد أربعة صحافيين، يتهمهم بالسب والقذف في حقه، ويتعلق الأمر بكل من نعيم كمال ونرجس الرغاي، ونجل كمال لحلو، وجمال براوي، بسبب مقال نشر في 20 يونيو 2014. وسارعت وزارة العدل إلى الرد على ذلك، باستدعاء قاضي الاتصال الفرنسي لدى سفارة بلاده بالرباط، عبرت عن استغرابها من الاستدعاء المباشر لمواطنين مغربيين من طرف القضاء الفرنسي، واعتبرته خرقا لاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، الذي ينص على ضرورة أن يتم الاستدعاء عن طريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل.
منبربريس
