العدالة والتنمية تحيل “الرميد” على لجنة النزاهة والشفافية بسبب فضيحة عدم التصريح بالكاتبة

أصدر حزب العدالة والتنمية قبل قليل بلاغا رسميا يكشف فيه عن الخطوات التي اتخذتها قيادة الحزب بعد تفجر فضيحة عدم تصريح الوزير مصطفى الرميد بمديرة مكتب المحاماة الذي يملكه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

البلاغ أكد أن الحزب فرر عرض الرميد على اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية للاستماع إلى توضيحات المعني بالأمر.

وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:

بتكليف من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وبناء على طلب الأستاذ المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 تحت رئاسة الأخ سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره الأستاذ المصطفى الرميد قبل سنة 2012.

وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأخ الأمين العام للحزب.

سبق وخرج ابن عمة مصطفى الرميد، الذي يشتغل معه بمكتب المحاماة، برسالة يوضح فيها ما قال أنه الحقيقة الكاملة القضية التي أثارت ضجة وطنية والمتعلقة بعدم قيام الوزير/المحامي بالتصريح بكاتبته الخاصة ومديرة مكتبه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم اشتغالها إلى جانبه لمدة 24 سنة قبل أن توافيها المنية مؤخرا.

عبد الغني الإدريسي حاول في توضيحه أن يبعد الشبهات عن الوزير والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، بالتأكيد على ان هذا الأخير تفاجأ بدوره بكون الراحلة لم تكن مسجلة بالضمان الاجتماعي لكون كل صلاحيات التسيير الإداري والتدبير المالي كانت بيدها وأن صاحب المكتب لم يكن على دراية بمثل هاته التفاصيل، وهي المبررات التي لم يتقبلها المتتبعون واعتبروها واهية ولا تسقط المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المعني بالأمر.

ابن عمة الرميد ذهب أبعد من ذلك عندما اكد أن الوزير تفاجأ السنة الماضية عند علمه بالأمر وعبر عن استعداده لدفع مصاريف الانخراط للسنوات الماضية مع ذعائرها إلا أن المعنية بالأمر رفضت ذلك ليمنحها شيكا تفوق قيمته 23 مليون سنتيم كتعويض، إضافة إلى تحمله نفقات علاجها، كما كشف المتحدث عن لائحة أعمال الخير والإحسان التي يقوم بها الرميد شهريا.

منبربريس