العثماني : ادعاء “الانفصاليين” مراسلة المينورسو لأجل مغادرة المنطقة مجرد أكاذيب
قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن تدخل المغرب بمعبر الكركرات هو تحول استراتيجي، سيمنع الجبهة الانفصالية من قطع الطريق مستقبلا، مشددا على أن هذا الأمر إيجابي للساكنة ولحركة التجارة والاقتصاد وللعلاقات بين المغرب والدول الإفريقية وخاصة موريتانيا.
وأضاف العثماني في كلمة له خلال المهرجان الخطابي الوطني الرقمي بخصوص عملية تأمين معبر الكركرات، مساء يوم الأحد 15 نونبر 2020، إن القوات المسلحة الملكية أنشأت حزاما لتأمين الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا، من معبر الحدود المغربية إلى الموريتانية، لمنع وصول مليشيات الانفصاليين إلى الطريق المدنية.
وبخصوص ماروجت له أبواق مخيمات الرابوني من “أقصاف” ،نفى العثماني وقوع أي هجوم عسكري على تمركزات القوات المسلحة الملكية بالمنطقة، منبها إلى أن ادعاء “البوليساريو”، مراسلة المينورسو لأجل مغادرة المنطقة هي مجرد أكاذيب، فهم أجبن من أن يفعلوا ذلك، على حد قوله.
شدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، وعلى الأهمية القصوى للسهر على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار.
وعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، خلال محادثات مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ورئيس الدبلوماسية الجزائرية صبري بوقادوم.
وذكر بلاغ لمصلحة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي أن “الممثل السامي، جوزيب بوريل، تباحث مع وزيري الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ناصر بوريطة، والجزائر صبري بوقادوم، قصد الوقوف على آخر المستجدات بمنطقة الكركرات، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي وقعت بها”.
وأشار البلاغ إلى أن السيد بوريل شدد خلال هذه المباحثات “بشكل خاص، على الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، وأثرها المهم على مجموع المنطقة المغاربية والساحل، المنطقة التي تكتسي أهمية إستراتيجية”.
وتابع المصدر ذاته أن الممثل السامي “شدد بشكل خاص على الأهمية القصوى التي يكتسيها السهر على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار السارية منذ العام 1991، وجدد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود بعثة المينورسو تحقيقا لهذا المسعى”.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد بوريل – حسب البلاغ – بدعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الأمم المتحدة وأمينها العام من أجل إيجاد تسوية سلمية لقضية الصحراء، “في ظل احترام قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، لاسيما القرار الأخير (2548) المعتمد بتاريخ 30 أكتوبر 2020”. وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أعرب “عن أمله في الاستئناف السريع للمحادثات تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء”.
وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن “وزير الشؤون الخارجية المغربي أكد للممثل السامي تمسك بلاده باحترام وقف إطلاق النار”.
وأضاف البلاغ أن الحل السياسي لقضية الصحراء “ضروري للتعاون الإقليمي بين البلدان المغاربية، ولاستقرار المنطقة وأمنها وازدهارها، لاسيما في ظل الصعوبات الاقتصادية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد-19”.
منبربريس