الداخلية تدخل على خط تعيينات غير قانونية لعُمدة الرباط بتعوضيات تتجاوز 10 ملايين شهريًا

توصل عُمدة الرباط محمد الصديقي بتنبيه شديد اللهجة من طرف وزارة الداخلية في شخص الوالي خالد سفير وكذا والي الجهة محمد اليعقوبي عقب تعيينات خارج القانون لعدد كبير من مقربيه بديوانه برواتب تتجاوز عشرات الملايين شهرياً.

وكان تنسيق نقابي قد فَجرَّ فضيحة إقدام عُمدة الرباط على تعيينات مفاجئة في مناصب المسؤولية بداية غشت الجاري في خرق لمبدأ تكافؤ الفرص وإشراك الفرقاء النقابيين.

ونقلت مصادر جد موثوقة أن عُمدة الرباط توصل بالتوبيخ من وزارة الداخلية، حول هذه التعيينات لكنه أخفى رد وزارة الداخلية عن المستشارين والنقابيين مخافة إفتضاح أمر الوزيعة وتسريبها للإعلام.

ويتعلق الأمر بتعيينات في مناصب برواتب كبيرة بدرجات عليا في مجلس يعاني أصلاً من العجز المالي.

وعبر التنسيق النقابي الرباعي المشكل من الإتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكنفدرالية العامة للشغل عن رفضه لهذه التعيينات داعياً إلى فتحها في وجه كافة الأطر المؤهلة بعيداً عن المحسوبية والزبونية.

كما وجه ذات التنسيق النقابي مراسلات عاجلة لكل من والي الجهة والوالي مدير الجماعات المحلية، للتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها وإيقاف ما أسماه بالمهزلة.

منبربريس