البيجيدي: على المغاربة الإعتزاز بالرميد وأمكراز لأنهما لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية
دعا حزب ‘العدالة والتنمية’ المغاربة الى الاعتزاز بوزير الدولة في حقوق الانسان مصطفى الرميد ووزير الشغل محمد أمكراز.
وقالا البلاغ بأن ما إرتكبه الرميد وأمكراز ليس سوى مخالفة قانونية، وقد اعترفا بذلك.
واستنكرت الأمانة العامة، لحزب رئيس الحكومة ما أسمته، محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، مؤكدة أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية.
و نوه البيجيدي بالعطايا التي خصصها الرميد لكاتبته المتوفية، دون الاشارة الى حقوقها الاجتماعية بسبب حرمانها من CNSS.
في نفس السياق طالب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كلا من محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالاستقالة من الحكومة، وذلك على خلفية عدم تصريحهما بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي حديث له مع احدى المنابر الاعلامية قال وهبي، أن “التسجيل في الضمان الاجتماعي عنصر أساسي في التصريح الضريبي”، معتبرا أن “عدم التصريح يعني التهرب الضريبي، واختلاس الأموال العمومية على مستويين، الأول في الضمان الاجتماعي والثاني في الجهاز الضريبي”.
وعبر وهبي في هذا الصدد: “أطالب باستقالتهما، خاصة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يشرف على قطاع حساس”، مضيفا: “الرميد أقدم على تقديم استقالته أكثر من مرة كرد فعل، فلماذا لا يقدمها الآن، أم إن الفعل الذي قام به لا يعتبر مبررا لتقديم الاستقالة، ويعد في نظره ممارسة طبيعية؟”.
وشدد أمين عام “البام” على أن “مبالغ الضمان الاجتماعي تتم تأديتها ليس للأشخاص، ولكن لمؤسسات عمومية، دورها تمكين الأشخاص من تعويضات معينة”، معتبرا أن “عدم التصريح بالأشخاص ليس سرقة لهم في حد ذاتهم، بل سرقة للمال العام من مؤسسة عمومية”.
منبربريس
