“البام” يتقدم بمقترح قانون لإلغاء تقاعد البرلمانيين وأنباء عن إضافة 30 مقعدا برلمانيا جديدا
تقدمت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، بمقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، وذلك من أجل إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قالت ابتسام عزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن “معاشات البرلمانيين… وأخييييرا… أتمنى أن يغلق هذا القوس نهائيا وأن يتم إلغاء ما يعرف بمعاشات البرلمانيين… للتذكير، قدمت مقترح قانون لتصفية وإلغاء التقاعد البرلماني…”
ويشار إلى أن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد أنهى إلى علم النواب أعضاء اللجنة، أنه وباتفاق مع مكتب اللجنة، تقرر عقد اجتماع يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة رقم 11، وذلك لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد.
في نفس السياق يسود جدل واسع في أوساط السياسيين ومعهم عامة الشعب هذه الايام خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بخصوص إعتزام حكومة العثماني تمرير، مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وذلك في سياق الاستعدادات للانتخابات البرلمانية لسنة 2021، للنقاش بخصوص الزيادة في عدد المقاعد البرلمانية بهدف تمثيلية أكبر خصوصا في صفوف الجالية المغربية كما ينص على ذلك دستور المملكة بخصوص تمثيلية هؤلاء في الغرفتين ” الاولى والثانية ” .
في المقابل تعالت أصوات قوية تطالب بتقليص عدد المقاعد البرلمانية، وأن التمثيلية الحقيقية هي في الكيفية وليس الكم الذي يلقى تأييدا من أحزاب برفع عدد أعضاء مجلس النواب بـ30 مقعدا إضافيا، حسب مصادر عليمة.
الحزب الحاكم ” البيجيدي” كان قد أبدى موافقة مبدئية على إضافة 30 مقعدا جديدا للائحة الوطنية، تحت مبرر أن مغاربة العالم حرموا من حقهم في التواجد داخل البرلمان، رغم أن أفراد الجالية يصلون إلى 6 ملاييين .
وبالرغم من أن نفس التوجه قد إعتمدته أحزاب وطنية من أجل الزيادة في التمثيلية في المؤسسة التشريعية ، لعدة إعتبارات أهمها أولا التماشي مع ينص عليه دستور 2011 ، ثانيا حاجة الاحزاب الزيادة في عدد المقاعد لديها لاسيما أن 6 مليون مهاجر مغربي قد تقلب موازين القوى بين الاحزاب في حالة المشاركة المكثفة لمرشحي الاحزاب من المهاجرين، وما يزيد تأكيدا ان جل الاحزاب المغربية الكبرى، قد نظم أمناءها لقاءات متثالية مع الجالية بالخارج، من أجل إقناعها بضروة تمثيليتها في الاستحقاقات المقبلة خصوصا بالبرلمان .
و إذا تم التوافق الرسمي على هذا المقترح، فإن عدد أعضاء مجلس النواب سيصبح 425 عوض 395 عضوا كما هو معمول به حاليا.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك اتجاها لدى وزارة الداخلية لرفض مقترح الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب، الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أجرى مشاورات مع الأحزاب السياسية، مساء الإثنين، للتداول في مقترحاتها بشأن القوانين الانتخابية.
وأكدت نفس المصادر أن مشاورات أمس تميزت باستمرار الخلاف بخصوص مقترح الزيادة في عدد مقاعد البرلمان بـ30 مقعدا، الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي. كما استمر الخلاف أيضا بخصوص مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل عدد الأصوات الصحيح، الذي رفضه البيجيدي، مقابل تشبث باقي الأحزاب به، باستثناء البام الذي حضر الاجتماع دون حسم موقفه. ومن شأن تبني مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين أن يحدث تغييرا في نتائج الانتخابات، حيث سيصبح من الصعب تحقيق القاسم الانتخابي في الدوائر الانتخابية، وفي هذه الحالة سيتم الرجوع إلى قاعدة أكبر البقايا، وهو ما يعني خسارة الأحزاب الكبرى لعدد من المقاعد.
منبربريس
