” البام”.. ننتظر استقالة هيأة ضبط الكهرباء والتخلي عن7 مليون شهريا

التمس قادة الأصالة والمعاصرة، من أعضاء الحزب الذين عينهم حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، في هيأة ضبط الكهرباء، وهم غير متخصصين أصلا في هذا المجال، بتقديم استقالتهم.
وأمهل الحزب الأعضاء الثلاثة وهم أحمد التهامي، ومجد بدير، وخالد هتوي، أسبوعا تحت طائلة اتخاذ قرارات تأديبية .

واعتبر المكتب السياسي ل” البام” في بلاغ له، أن طريقة تعيين أعضاء هيأة ضبط الكهرباء من قبل بنشماش، وأيضا من قبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، غير قانونية.
واتهم ” الباميون” بنشماس والمالكي بالتعسف على القانون من خلال اتخاذ قرار انفرادي دون استشارة كافة مكونات المجلسين من أحزاب ونقابات، واعتماد معيار شخصي وحزبي ضيق في عملية الاقتراح والتعيين، وليس بصفة مؤسساتية التي من الواجب أن تعتمد على معايير تقنية دقيقة تسمح لهم بنيل عضوية هذه الهيأة.
وخصص مرسوم صادر عن رئاسة الحكومة موقع بالعطف من قبل وزير الاقتصاد والمالية، أجورا ب62 ألف درهم و610 شهريا لكل عضو، وتعويضات مختلفة تتمثل في الحصول على 5714 درهم تعويض عن كل اجتماع حضروه، و700درهم تعويض عن التنقل، و 2000 درهما تعويضا عن التنقل خارج التراب الوطني.

وصدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب ، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.

وقد تم تعيين، إدريس شاطر، محمد محروق، ومحمد برنانو بمرسوم ، ومصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري والصغير باعلي بقرار من رئيس مجلس النواب، بينما تم تعيين بقرار لرئيس مجلس المستشارين كلا من أحمد تهامي ومحمد بادير وخالد هنيوي.

هذه التعيينات أثارت الكثير من الجدل بعد الإفراج عن الأسماء، إذ خرج فاعلون سياسيون للحديث عن وجود رائحة ولاءات سياسية وحزبية تحكمت في هذه التعيينات، حسب تعبيرهم، فيما ثمّنت أصوات أخرى التعيينات معتبرة إياها في محلها.

منبربريس