“البام”: تجميد عضوية أعضاء الحزب المعينين بهيئة ضبط الكهرباء

تدارس المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه الأخير، عدد من القضايا والأحداث الراهنة.

وتطرق المكتب السياسي للحزب، لموضوع التعيينات في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، واستحضارا للقرار السابق للمكتب السياسي في الموضوع، فقد قرر المكتب السياسي في اجتماعه الأخير تجميد عضوية جميع أعضاء الحزب المعينين في هذا المجلس، وإحالة ملفاتهم على اللجان الجهوية للقوانين والأنظمة.

هذا ويشار إلى أن الحزب أعلن في بلاغ سابق تبرؤه من مضمون القرارين الصادرين عن كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين الخاصين بتعيين أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء،

ودعا المكتب السياسي لحزب البام، أعضاء الحزب الذين تم تعيينهم بهذه المؤسسة العمومية، إلى تقديم استقالتهم منها خلال أجل أسبوع، تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية.

واعتبر البلاغ، أن “قرارات التعيين اتخذت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب”.

وأوضح البلاغ، أن “هذه القرارات الموثقة بصفة رسمية بالجريدة الرسمية رقم 6907 الصادرة بتاريخ 10 غشت الجاري، تمس بشكل واضح مضمون الدستور لاسيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان”.

وأدان بلاغ البام، مضمون هذه القرارات التي” تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام”.

واعتبر أن مهام الرئاسة مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية.

منبربريس