الاتحاد المغربي للشغل : ” قانون المالية الجديد سيضعف القدرة الشرائية ويتسبب في غلاء الأسعار”

أشاد الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وتضرب قدرتها الشرائية، عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية، والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية للمغاربة.

و أكدت “نقابة مخاريق”، أن الإجراءات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية تتميز بالإجحاف الذي سيرهق شريحة عريضة من الأجراء، واصفة إياه ب”الظلم الضريبي الجديد”.

و نبهت النقابة السالفة الذكر لكون هذا القانون لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام، والخاص، بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع.

و أقرت نقابة مخاريق على كون مشروع ميزانية 2021 سيساهم لا محالة في تراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى و الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، و سيؤدي لغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي والقروض السكنية والاستهلاكية.

منبربريس