ادريس الأزمي: “دوك المؤثرين أصلا معرفناش شحال كياخذو باش يقولو راحنا كنربحو الملايين”

هاجم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ادريس الازمي، مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثهم عن التعويضات ومعاشات البرلمانيين وأعضاء الحكومة.

وقال الازمي في مداخلته باجتماع لجنة المالية، يومه الثلاثاء :” دوك المؤثرين معرفناش شحال كياخذو باش يقولو راحنا كنربحو الملايين”.

وتابع متسائلا : “معرفتش شنو كيديرو وشنو انجازاتهم باش يعرضو عليهوم تاهوما ويستامعو ليهوم فلجنة ملكية” في اشارة الى لجنة النموذج التنموي الجديد
وأضاف : “ديك الهضرة الشعبوية ديالهوم خصنا نتصداو ليها ومخصهومش يخلعونا، حيت بلاصة ما يوضحو للناس، كيضللوهوم ومكيخلوش الاحزاب والحكومة تدير خدمتها”.
في ما عبر الصحفي رضوان الرمضاني في تدوينة له على موقع “فايس بوك” ردا على الأزمي قائلا من خلالها “ملّي ضارّينكم المؤثرين وكلام المؤثرين والاستماع إلى المؤثرين علاش درتو فيها سبوعا وتنكّرتو لمشروع قانون 20.22؟؟؟؟؟ علاش ما كانتش عندكم الشجاعة وتتبنّاوه؟؟؟ ولّا حيث تبعتو الموجة؟؟؟

ويتكون المشروع من 25 مادة، لكن المواد الذي أثارت الضجة هي تلك التي تخصّ تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات، ونشر وترويج الأخبار الزائفة. فمثلاً تنصّ المادة 14 على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات و/أو غرامة مادية بحق من يدعون إلى مقاطعة “بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات”، بينما تنصّ المادة 16 على عقوبة السجن من 3 أشهر إلى سنتين و/أو غرامة مادية بحق كل من قام عمداً “بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفاً”.

وعن أسباب الرغبة في تشريع هذا القانون، يقول المشروع إن المنظومة القانونية الحالية في البلد “غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة”. كما يقول المشروع إن القانون المرتقب يهدف إلى “ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية بودابست بتاريخ 29 يوني 2018.

منبربريس