فتح تحقيق بعد سقوط مشعود “السماوي” في قبضة الأمن واخلاء سبيله بطريقة غريبة

فتح تحقيق بعد سقوط مشعود “السماوي”  في قبضة الأمن واخلاء سبيله بطريقة غريبة

سقط محترف في ممارسة طقوس الشعوذة، وادعاء التنبؤ بالغيب، واحتراف التكهن، أمنيين بالشرطة القضائية بالرباط في قفص الاتهام، بإخلاء سبيله، في ظروف غامضة، قبل أن يطلب أفراد البحث أنفسهم من النيابة العامة التأشير لهم على إعادة تحرير مذكرة بحث في حقه بجنحة محاولة النصب، بعد احتجاج تجار مجوهرات بالمدينة العتيقة.

وحسب تفاصيل الملف تورد جريدة الصباح، أن المشعوذ حضر من فكيك إلى سوق “السباط” بالمدينة العتيقة للعاصمة، وبحوزته كيلوغرامان من المجوهرات المختلفة، دون وصولات، وبعدها فطن تجار الحلي إلى تجريب طقوس السحر عليهم، فحاصروه بالسوق، وحضر عميد شرطة كان يقوم بحملة أمنية، فتسلم الظنين من الغاضبين، لينجز له محضرا للإيقاف والحجز، وأحاله على الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بحي المحيط، قصد استكمال الأبحاث التمهيدية معه. لكن بعد وصول الموقوف إلى مقر التحقيق، اشتبه في ممارسته طقوسا على المحققين، حسب ما تدوول على نطاق واسع بالمنطقة الأمنية الأولى، الذين أخلوا سبيله في ظروف غامضة، بعدما أكد لهم أن المجوهرات المحجوزة تعود إلى زوجته، ما أثار سخطا وسط تجار الحلي الذين تقدموا في الأيام القليلة الماضية، إلى المديرية العامة للأمن الوطني بشكاية يطالبونه فيها بالتحقيق في النازلة، للكشف عن ظروف وملابسات إطلاق سراح المشعوذ، الذي له سوابق في مجال السطو على المجوهرات في ظروف غامضة عن طريق تقنية “السماوي”.

واحتج التجار على قائد الحملة الأمنية الذي تسلم منهم الظنين، لكنه أبعد عنه المسؤولية، بعدما استقبلهم، وأكد لهم أنه قام بالإجراءات القانونية، وأحال الموقوف على مصلحة أمنية أخرى لاستكمال الأبحاث التمهيدية معه، ولا يتحمل مسؤولية إخلاء سبيله، واضطرت فرقة الشرطة القضائية إلى توجيه طلب للنيابة العامة، من أجل تحرير مذكرة بحث في حقه، بعدما اختفى عن الأنظار، وأغلق رقم هاتفه المحمول، واضعا مجموعة من الأمنيين في موقف لا يحسد عيه، منذ أسابيع.

وحسب ما أكده المصدر أن المبحوث عنه لم يتوفر على وصولات المجوهرات المحجوزة، وأوهم الأمنيين أنها في ملكية زوجته، فربط ضابط الاتصال بالزوجة التي أكدت له ملكيتها للمحجوزات دون أن تتقدم أمام مصالح الضابطة القضائية، أو يتم التحقق من هويتها الكاملة، وفقا لما تقتضيه المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما اشتبه في أنه استعمال لطقوس الشعوذة من قبل النصاب، لتفادي تقديمه أمام العدالة، لاستنطاقه في المنسوب إليه من تهم محاولة النصب عن طريق ممارسة طقوس الشعوذة واحتراف التكهن والتنبؤ بعلم الغيب.

المصدر: الصباح / منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *