تكتل حقوقي يعبر عن رفضه الشديد لكل أشكال الشغب داخل الملاعب الرياضية
عقب أحداث الشغب التي عرفتها مدينة أسفي مباشرة بعد انتهاء مباراة أولمبيك أسفي ضد نظيره اتحاد جدة السعودي ومباراة الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، عبّر تكتل حقوقي عن “رفضه الشديد لكل أشكال الشغب داخل أو خارج الملاعب الرياضية بكل ربوع المملكة”، مطالبا في الوقت نفسه بـ”تقديم كل من ثبت تورطه في هذه الأعمال إلى المحاكمة وعلى “وجوب رد الاعتبار إلى المؤسسات التعليمية، وتجويد أداء المؤسسة الإعلامية حفاظا على القيم المجتمعية المغربية الأصيلة، والآيلة إلى الاندثار”.. ويضم هذا التكتل المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات،
وحمل التكتل ذاته، في بيان له، أن مسؤولية الأحداث المؤسفة التي عاشتها المدينة للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والمكتب المسير للفريق، مطالبا في السياق نفسه الدولة المغربية بضرورة حماية الأطفال القاصرين، باعتبارهم ذخيرة الأمة وقارب نجاتها. داعيا القوات الأمنية إلى “ضبط النفس خلال عملية التدخل في حق شباب قاصرين، غير قادرين على فهم خطورة انسياقهم وراء آفة الشغب، والاكتفاء بتقديمهم للعدالة دون مس بسلامتهم الجسدية”، مطالبا السلطات المحلية بـ”منع القاصرين من ولوج الملاعب الرياضية خلال المقابلات الرسمية إلا مرفوقين بأولياء أمورهم”.
ولم يفوّت التكتل الحقوقي نفسه الفرصة دون أن يدعو “المجالس المنتخبة إلى تثبيت كاميرات للمراقبة عبر المدارات والشوارع الرئيسية للمدينة ضبطا لكل سلوكات منحرفة”، مطالبا النيابة العامة أيضا بـ”فتح تحقيق في ما شاب عملية إصدار التذاكر والدعوات التي فاقت عدد المقاعد الموجودة بالملعب، والتي تعتبر أحد مسببات هذه الأحداث الأليمة”، حاثا كلا من وزارة الشبيبة والرياضة والجامعة المغربية لكرة القدم “على ضرورة إشراك الجمعيات الرياضية المهتمة بكرة القدم في عملية تكوين وتأطير الجماهير”.
المعتصم البلغيتي المصطفى
