وزير العدل لا يمكنني التفاعل حول المصادقة على مشروع القانون الجنائي دون التوافق مع الحكومة

صرح وزير العدل  السيد محمد بنعبد القادر، في حديثه مع وكالة المغرب العربي للأنباء، حول تعثر المصادقة على مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في رفوف مجلس النواب منذ 24 يونيو 2016،  أن سبب تعثر المشروع راجع للخلاف حول مادة من مواده هو ليس فقط اختزال، بل تضليل للرأي العام وديماغوجية سياسية، وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات لا يرغب في الدخول فيها.

مبررا في نفس السياق أنه من حق كل الفرق وكل النواب والفاعلين الإدلاء برأيهم في كل المقتضيات من أجل تجويدها وإسنادها إلى الأحكام الدستورية والاجتهادات الممكنة، ولا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش مسألة الإثراء غير المشروع، هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا تليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف.

وعن امكانية سحب القانون من مجلس النواب أكد السيد الوزير أنه من باب العبث وعدم احترام المؤسسات أن يذهب وزير العدل المعني بالموضوع إلى لجنة العدل والتشريع وينخرط في التفاعل بالرفض أو القبول مع التعديلات دون أن يعود إلى الحكومة، فالوزير القطاعي عندما يصل إلى مرحلة إدراج التعديلات والمصادقة، فهو يفعل ذلك باسم الحكومة وما يقرره في الجلسة ملزم للحكومة، والحال أن هذه الحكومة من حقها كما أكدت على ذلك الاطلاع على مضامينه، معللا قوله أن   المسألة لا تتعلق بسحب القانون في هذه المرحلة بقدر ما تتعلق بإحاطة الحكومة علما بمشروع هذا القانون، لكي تتخذ بشأنه القرار المناسب في إطار العمل المؤسساتي والاستمرارية وتجويد التشريع، وأنه لايمكن أن يتفاعل مع هذا المشروع بدون أن يكون هناك موقف منسجم ومتوافق بشأنه داخل الأغلبية الحكومية والمجلس الحكومي.

فيما عبر الوزير عن  التعديلات المتعلقة بالإجهاض والحريات الفردية، قائلا ” قناعتي بصفتي مسؤولا عن القطاع طرحتها بالمجلس الحكومي وهي أنه يتعين تملك سياسة جنائية، في الجانب الجنائي ليس لدينا وضوح، وكل طرف يأتي بمرجعيته واجتهاداته، على حسب الظرفية ويدخل تعديلات معينة على القانون الجنائي .. يتعين القطع مع هذه المقاربة التجزيئية، فلا يمكن أن أتحدث عن جانب الحريات ومحاربة الفساد والإجهاض وتعزيز النزاهة في المرفق العام ومحاربة الجريمة إلا انطلاقا من رؤية متكاملة”.

المعتصم البلغيتي المصطفى