الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي : “فين مشات 3300 مليار لي وجه الملك لمشاريع الدار البيضاء “

الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي : “فين مشات 3300 مليار لي وجه الملك لمشاريع الدار البيضاء “

أصدرت كتابة حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة الدار البيضاء-سطات، بيانا حملت من خلاله مسؤولية ما وقع لمسؤولي مجلس المدينة و لوالي الجهة و عمالها.

و وفق البيان الصادر عن حزب الوردة، ورد أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها بلادنا عموما والدار البيضاء خصوصا، كشفت عن واقع مرير متواصل يعرفه تدبير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية التي يعيش سكانها وزوارها نفس المعاناة عند كل موسم ماطر، مما يتسبب في خسائر مادية، وقد يتطور إلى ما هو أفدح متسببا في تبعات بشرية، فضلا عن خلق مجموعة من الإكراهات التي تؤدي إلى تعثر التمدرس والعمل والتنقل بشكل سلس لممارسة أنشطة الحياة اليومية بشكل عادِ وطبيعي.

حيث حمل اتحاديو البيضاء و الجهة كامل المسؤولية للمجلس الجماعي للمدينة الذي عوض أن يرتقي بالمدينة إلى مصاف العواصم الدولية الكبيرة جعلها تتقهقر بفعل تردي بنياتها التحتية المختلفة، وعدم تحمل المسؤولية القانونية الكاملة في مراقبة شركات التنمية المحلية والشركات المفوض لها التدبير في عدد من القطاعات، ومنها التطهير السائل والصلب، وعدم تتبع عملها وإنجاز التقارير الضرورية في هذا الإطار من أجل المحاسبة في ظل ما تنص عليه مضامين الاتفاقيات المبرمة ومقتضيات دفاتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل.

كما نددت ذات الجهة بتنصل رئيس جماعة الدارالبيضاء من مسؤوليته الكاملة، والسعي لتبرئة ذمة المجلس، والرمي باللائمة على شركة مفوض لها ودعوة البيضاويين إلى تقديم شكاية أمامها طلبا للتعويض، الأمر الذي يعتبر استخفافا بالمواطنين وتهربا من المسؤولية وعدم وفاء من المجلس الذي يتحمل المسؤولية التي تعاقد بناء عليها مع الناخبين

حملت الكتابة الاتحادية الجهوية مسؤولي الإدارة الترابية بدورهم كامل المسؤولية بسبب التقصير في القيام بما تخوله لهم صلاحياتهم الإدارية لتجنيب العاصمة الاقتصادية نفس السيناريو القاتم الذي يتكرر كل سنة، والذي لا تقف تداعياته عند الفيضانات وما ينجم عنها في حينه، بل يتعداه إلى تبعات بعدية على مستوى الدور الآيلة للسقوط وغيرها من التداعيات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يفرض وضع تصور عملي لمعالجة نفس الأزمة بعناوينها المتعددة.

كما تساءل الاتحاديون عن مآل المشاريع التي تم توقيعها أمام جلالة الملك في 2014 والمبلغ المالي المبرمج الذي يقدّر بـ 3300 مليار سنتيم في إطار البرنامج التنموي 2015 – 2020.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *