محامون يطعنون في قرار التطبيع مع إسرائيل أمام محكمة النقض

تقدم دفاع خالد السفياني، الذي يضم كلا من النقيب ذ.عبد الرحمان بن عمرو و النقيب ذ.عبد الرحيم الجامعي و النقيب ذ.عبد الرحيم بن بركة؛ بمقال أمام محكمة النقض من أجل ”الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع إسرائيل“.

والتمس الدفاع من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي و لمقتضيات الدستور و لميثاق الأمم المتحدة و لاتفاقية فيينا للمعاهدات و القانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح بلاغ سابق لهيئة الدفاع، أنه ”انتقل إلى محكمة النقض بالرباط لتقديم هذه الدعوى كل من النقيب ذ.عبد الرحمان بن عمرو و النقيب ذ.عبد الرحيم بن بركة يرافقهم ذ.خالد السفياني و ذ.العربي فانيدي و ذ.المهدي السفياني, و كان حاضرا كل من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع د.أحمد ويحمان و الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين ذ.عزيز هناوي“.

وعلق المحلل السياسي الأستاذ عمر الشرقاوي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القضاء سيرفض طلبهم لأن الأمر يتعلق بأعمال الحكومة ذات الطابع السيادي التي لا تخضع للرقابة القضائية.

وعبر الشرقاوي في ذات التدوينة :”طبعاً الطاعنون رجال قانون متمرسون لا نقلل من إمكانياتهم القانونية لكن من الآن أخبرهم أن القضاء سيرفض طلبهم لأن الأمر يتعلق بأعمال الحكومة ذات الطابع السيادي التي لا تخضع للرقابة القضائية، و هذا مكان“.

منبربريس