فضيحة توظيفات تجر بنشعبون إلى المساءلة بقبة البرلمان

فضيحة توظيف جديد بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، طرحت بقبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي تقدم به مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، إلى محمد بنشعبون وعثمان الفردوس، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، على التوالي، حول الغموض الذي يكتنف وضعية مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة.

وفجر النائب البرلماني قضية أخرى تتعلق بسوء الإدارة في سؤاله الكتابي، عندما أكد أن فريق العدالة والتنمية سبق أن استفسر عن وضعية المدير نفسه في سؤال سابق بتاريخ 17 دجنبر 2018، بشأن تعيينه مديرا للميزانية، رغم استفادته من المغادرة الطوعية بمبلغ مالي كبير، بعدما كان إطارا بشركة الطرق السيارة بالمغرب. تورد الصباح.

واستغرب النائب البرلماني استمرار المعني بالأمر في عمله إلى حدود الآن، في خرق سافر للقانون المنظم للمغادرة الطوعية سنة 2005، وأكثر من ذلك، رقي إلى منصب كاتب عام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بالنيابة، وهي وضعية غامضة، حسب نائب “بيجيدي”، أضحت تثير العديد من التساؤلات، علما أن الخازن العام للمملكة سبق أن رفض التأشير على هذا الملف.

في نفس السياق تساءل النائب البرلماني إبراهيمي عن المسطرة التي اعتمدت، من أجل الاحتفاظ بالمعني بالأمر في منصبه وترقيته إلى منصب كاتب عام للوزارة بالنيابة، وكذلك الإجراءات المتخذة لتصحيح هذه الوضعية الغامضة.

وكشفت مصادر متطابقة أن المحكمة أنصفت مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة، عندما قضت بتعويضه بـ 280 مليونا، قبل أن تخصم النصف منها، الذي تقاضاه نظير المغادرة الطوعية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشكل ليس في إرجاع المبلغ، بل يكمن في ازدواجية المهام، إذ لا يحق للمعني بالأمر الجمع بين وظيفتين، لوجود حالة التنافي، وهو ما يتعارض مع القانون المنظم للوظيفة العمومية.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو، أن سجل العديد من الملاحظات أثناء افتحاص وزارة الثقافة والشباب والرياضة، إذ أكد ارتكاز الأنشطة الرقابية على الأسلوب الشفوي بدل المساطر الكتابية، كما لا تتوفر الإدارة على مساطر داخلية توثق أنشطة المراقبة الواجب اتباعها على مستوى جميع مصالحها وتحدد طرق مراجعتها، وفي غياب إجراءات من هذا القبيل، يضيف المجلس، يتم الاكتفاء بالرقابة على الممارسات الشفوية المكتسبة من خلال التجارب السابقة.

وسجل المجلس كذلك عدم تناسب مؤهلات بعض المكلفين بالمسؤوليات الإدارية مع طبيعة المهام المسندة إليهم، والمحددة في الإطار المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بالوزارة، إذ أن معظم هؤلاء الموظفين لهم دبلومات في مجال التأطير السوسيو رياضي، ولم يسبق لهم أن تلقوا تكوينات متخصصة في مجال المالية والقانون والإدارة.

ويشكل الموظفون التابعون لمديرية الميزانية ومديرية الموارد البشرية ومديرية التعاون والتواصل نسبة 54 في المائة من موظفي المصالح المركزية، وهو ما يعني هيمنة نسبية لمناصب الإسناد والدعم على الموارد البشرية، مقارنة مع المناصب الوظيفية، والمتمثلة في الأنشطة، التي تمارسها مديريتا الرياضة والشباب والطفولة.

ورغم توصيات المجلس الأعلى للحسابات من أجل إصلاح الوزارة، إلا أنها مازالت حبرا على ورق، ولم تفعل بعد.

منبربريس