الأمن يحقق مع صاحبة شركة متهمة في قضية غسيل أموال تقدر بالملايير

تحقق مصالح الأمن في عملية غسيل أموال، تقدر بالملايير، مختلسة من شركات، فضحتها خبرة أمر بها رئيس المحكمة الزجرية بالبيضاء، في قضية اتهام مالكة شركة بالبيضاء بالنصب، عبر عقد صفقات وهمية.

ووضحت الخبرة عن ملايير كانت تسلم لمالكة الشركة، من قبل مسير مجموعة شركات، دون تبريرها محاسباتيا، ودون علم باقي الشركاء، من أجل إجراء صفقات، تبين أنها وهمية، أو لا تتجاوز دور الوساطة لدى مؤسسات الدولة، لاستفادة المعني من تسهيلات أو إعفاءات جمركية أو ضريبية، مقابل أن تعيد له ولمتورطين معه الأموال، بعد اقتطاع نسبتها من العمولة.

وختم التقرير إلى عدم وجود تصريح حول ملايير سحبت من ميزانية مجموعة شركات، وأرسلت إلى مالكة الشركة عبر تحويلات بنكية، تحت ذريعة القيام بوساطة لاقتناء عقارات، بعضها يعود إلى الدولة وبعضها إلى خواص، أو أسهم شركات أخرى، تبين في ما بعد أن لاشيء منها تحقق، وأن بعضها موضوع فواتير مزورة لتبريرها.

بعد أن وقع المسير ضحية نصب في صفقات بقيمة سبعة ملايير، من قبل مالكة الشركة في 2017 افتضح الأمر، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أسندتها إلى محاسبين ماليين، ليفاجؤوا أن صفقات تجمع بين المشتكي ومالكة الشركة تتجاوز 10 ملايير، وليست سبعة، كما ادعى في شكايته، وأن أغلبها دون وثائق وتمت في ظروف غامضة.

حيث أن مالكة الشركة والمسير جمعتهما صفقات مشبوهة، منذ سنوات طويلة، قبل أن يلزمها بتأسيس شركة، وحول لها الملايير في ظروف مشبوهة عبر حسابات بنكية باسم شريك للمسير وبعض أفراد عائلته ومستخدمين لديه، وأن نسبة كبيرة من تلك الأموال، تصرف في اقتناء هدايا، عبارة عن سيارات فاخرة ومجوهرات وعقارات، وتسلم للمعنيين بالأمر.

ولم يتوصل الخبراء إلى تحديد دقيق لطبيعة الدفعات المالية والغاية منها ونوعية المعاملات المنجزة منذ 2013، إلى غاية تاريخ تقديم الشكاية ضد مالكة الشركة، لانعدام أي وثيقة مكتوبة أو إثبات مادي، باستثناء عقد صفقة أدلت به مالكة الشركة، ادعى المشتكي أنه مزور ولا يخص شركته. وحسب التقرير.

وأكد للخبراء أن المبالغ المسلمة لمالكة الشركة، تتجاوز بكثير حجم وعدد العمليات موضوع الشكاية، وأن المعاملات بين الطرفين استمرت فترة طويلة ومسترسلة تفوق خمس سنوات، أي قبل وأثناء وبعد تواريخ الصفقات موضوع شكاية النصب.

منبربريس